بدأت البنوك الإيرانية تقييد حسابات مصرفية للأجانب المقيمين لديها دون سابق إنذار، فيما يعد ضربة للعراقيين والأفغان بالبلاد.
ويشكل أصحاب الجنسية العراقية والأفغانية النسبة الأكبر من الأجانب المتواجدين حاليا في إيران.
والقرار الذي لم تُعلن ملامحه بشكل رسمي، بدأ تنفيذه يوم الجمعة، وتسبب في حالة اضطراب كبيرة بمعيشة الأجانب الذين حُرموا من شراء الحاجات الأساسية بالبطاقات المصرفية، كما لم يعد بإمكانهم سحب الأموال لتدبير أحوالهم.
وتضمن القرار أيضا، حرمان الأجانب من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
واطلعت مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، على وثيقة صادرة من "بنك صادرات إيران"، بحظر تقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول لمستخدميه غير الإيرانيين.
ووفقًا لهذه الوثيقة، سيتم أيضًا إلغاء تنشيط عضوية جميع المستخدمين غير الإيرانيين الذين كانوا في السابق أعضاء في أنظمة الهاتف المحمول الخاصة بالبنك.
حرمان "بدون تحذير مسبق"
وأعلن بعض الرعايا الأجانب في إيران، بمن فيهم طلاب الجامعات، في مقابلة مع مراسلة "العين الإخبارية"، أن الخدمات المصرفية في إيران تواجه مشاكل، بما في ذلك أن البنوك تغلق حسابات الرعايا الأجانب دون أي تحذير مسبق.
وأشار هؤلاء إلى أن هذه المشاكل تشمل رجال الأعمال والمستثمرين والطلاب ورجال الأعمال الأجانب الموجودين في إيران.
وأضاف هؤلاء الطلاب الأجانب أن سحب الأموال وكذلك تحويل الأموال يمثل مشكلة أخرى للمواطنين الأجانب في إيران ولا يمكن الوصول إلى هذه الخدمات حاليا.
وقالوا إن إيداع الأموال في حسابات الأشخاص يتم بالفعل لكن لا يمكن سحبها.
وذكر "حسين اللامي" الطالب العراقي في جامعة طهران للعلوم الطبية لمراسلة "العين الإخبارية": "إذا فتح شخص أجنبي حسابًا في طهران، فلن يتمكن من تلقي الخدمات المصرفية في مشهد أو باقي المحافظات، ويطلب فرع البنك من مقدم الطلب الذهاب إلى نفس البنك الذي فتح الحساب".
وتابع: المشكلة التالية هي توفير الخدمات الإلكترونية، بحيث لا تقدم البنوك المتنقلة خدماتها للمستخدمين الأجانب، وقد اتخذت هذا الإجراء بنوك مختلفة، منها ملت، سامان، دي، صادرات، والتجارة".
السفارة العراقية في طهران لا ترد
وحاولت مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، الحصول على موقف وإجابة من السفارة العراقية في طهران للرد على مثل هذه الإجراءات ضد الجاليات الأجنبية ومن بينها العراقية.
وأجاب موظف بالسفارة العراقية على الهاتف مكتفياً بالقول "هذا القرار مرفوض ولكن لا يمكن للسفارة تحديد موقف معين، وعلى الخارجية العراقية اتخاذ موقف".
وأضاف "أنه في بعض الأحيان يمكن ملاحظة أن البنوك الإيرانية لا تميز بين الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني والذين لديهم إقامة قانونية، ولا تعاملهم معاملة مناسبة مع الأجانب، ومن بينهم رجال الأعمال وطلاب الجامعات".
بنك إيراني يؤكد "الاضطراب"
وفي سياق متصل، زارت مراسلة "العين الإخبارية" أحد فروع بنك ملت في طهران الذي يستخدمه العراقيون بكثرة.
وقال مسعود جليلي مسؤول العلاقات العامة في فرع بنك ملت – الواقع في شارع ولي عصر وسط طهران - إنه على الرغم من تعليمات البنك المركزي الإيراني بأن الرعايا الأجانب ذوي الوجود القانوني يجب أن يستفيدوا من الخدمات المصرفية مثل المواطنين الإيرانيين، لكن هذا لم يتحقق عمليًا.
وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في النهج الخاص للبنوك في تقديم الخدمات المصرفية، وبنك ملت هو مثال على هذه القضية.
وأضاف "لا يفتح أحد فروع بنك ملت في طهران حسابًا للأجانب، لكن هناك فرعًا آخر لهذا البنك على استعداد لفتح حساب ولكنه لا يقدم خدمات مصرفية".
ويواجه الرعايا الأجانب في إيران مشاكل مصرفية أخرى تتعلق بفترة تمديد إقامتهم سنيا، وهي عملية تستغرق ما بين شهر إلى 45 يومًا يحرمون خلالها من الخدمات المصرفية.
كما أعلنت وكالة صوت الأنباء الأفغانية (آفا) في تقرير لها أنه في الأيام القليلة الماضية، تردد صدى العديد من الشكاوى بهذا الشأن من المواطنين الأفغان والمهاجرين في جميع أنحاء إيران على الشبكات الاجتماعية.
كما أعلنت مجموعة من النشطاء الأفغان في مشهد أنه وفقًا لمسؤولين في فروع بنك الصادرات، فقد أمر البنك المركزي الإيراني بحظر برامج الهاتف المحمول الخاصة بهم.
وأضافت وكالة "صوت أفغانستان" أنه على الرغم من تعميم البنك المركزي الإيراني بشأن فتح حسابات مصرفية واستخدام الخدمات المصرفية، إلا أنه لا يزال يجري الاتصال ببعض فروع البنوك لتقديم خدمات مصرفية لغير الإيرانيين.
{{ article.visit_count }}
ويشكل أصحاب الجنسية العراقية والأفغانية النسبة الأكبر من الأجانب المتواجدين حاليا في إيران.
والقرار الذي لم تُعلن ملامحه بشكل رسمي، بدأ تنفيذه يوم الجمعة، وتسبب في حالة اضطراب كبيرة بمعيشة الأجانب الذين حُرموا من شراء الحاجات الأساسية بالبطاقات المصرفية، كما لم يعد بإمكانهم سحب الأموال لتدبير أحوالهم.
وتضمن القرار أيضا، حرمان الأجانب من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
واطلعت مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، على وثيقة صادرة من "بنك صادرات إيران"، بحظر تقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول لمستخدميه غير الإيرانيين.
ووفقًا لهذه الوثيقة، سيتم أيضًا إلغاء تنشيط عضوية جميع المستخدمين غير الإيرانيين الذين كانوا في السابق أعضاء في أنظمة الهاتف المحمول الخاصة بالبنك.
حرمان "بدون تحذير مسبق"
وأعلن بعض الرعايا الأجانب في إيران، بمن فيهم طلاب الجامعات، في مقابلة مع مراسلة "العين الإخبارية"، أن الخدمات المصرفية في إيران تواجه مشاكل، بما في ذلك أن البنوك تغلق حسابات الرعايا الأجانب دون أي تحذير مسبق.
وأشار هؤلاء إلى أن هذه المشاكل تشمل رجال الأعمال والمستثمرين والطلاب ورجال الأعمال الأجانب الموجودين في إيران.
وأضاف هؤلاء الطلاب الأجانب أن سحب الأموال وكذلك تحويل الأموال يمثل مشكلة أخرى للمواطنين الأجانب في إيران ولا يمكن الوصول إلى هذه الخدمات حاليا.
وقالوا إن إيداع الأموال في حسابات الأشخاص يتم بالفعل لكن لا يمكن سحبها.
وذكر "حسين اللامي" الطالب العراقي في جامعة طهران للعلوم الطبية لمراسلة "العين الإخبارية": "إذا فتح شخص أجنبي حسابًا في طهران، فلن يتمكن من تلقي الخدمات المصرفية في مشهد أو باقي المحافظات، ويطلب فرع البنك من مقدم الطلب الذهاب إلى نفس البنك الذي فتح الحساب".
وتابع: المشكلة التالية هي توفير الخدمات الإلكترونية، بحيث لا تقدم البنوك المتنقلة خدماتها للمستخدمين الأجانب، وقد اتخذت هذا الإجراء بنوك مختلفة، منها ملت، سامان، دي، صادرات، والتجارة".
السفارة العراقية في طهران لا ترد
وحاولت مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، الحصول على موقف وإجابة من السفارة العراقية في طهران للرد على مثل هذه الإجراءات ضد الجاليات الأجنبية ومن بينها العراقية.
وأجاب موظف بالسفارة العراقية على الهاتف مكتفياً بالقول "هذا القرار مرفوض ولكن لا يمكن للسفارة تحديد موقف معين، وعلى الخارجية العراقية اتخاذ موقف".
وأضاف "أنه في بعض الأحيان يمكن ملاحظة أن البنوك الإيرانية لا تميز بين الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني والذين لديهم إقامة قانونية، ولا تعاملهم معاملة مناسبة مع الأجانب، ومن بينهم رجال الأعمال وطلاب الجامعات".
بنك إيراني يؤكد "الاضطراب"
وفي سياق متصل، زارت مراسلة "العين الإخبارية" أحد فروع بنك ملت في طهران الذي يستخدمه العراقيون بكثرة.
وقال مسعود جليلي مسؤول العلاقات العامة في فرع بنك ملت – الواقع في شارع ولي عصر وسط طهران - إنه على الرغم من تعليمات البنك المركزي الإيراني بأن الرعايا الأجانب ذوي الوجود القانوني يجب أن يستفيدوا من الخدمات المصرفية مثل المواطنين الإيرانيين، لكن هذا لم يتحقق عمليًا.
وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في النهج الخاص للبنوك في تقديم الخدمات المصرفية، وبنك ملت هو مثال على هذه القضية.
وأضاف "لا يفتح أحد فروع بنك ملت في طهران حسابًا للأجانب، لكن هناك فرعًا آخر لهذا البنك على استعداد لفتح حساب ولكنه لا يقدم خدمات مصرفية".
ويواجه الرعايا الأجانب في إيران مشاكل مصرفية أخرى تتعلق بفترة تمديد إقامتهم سنيا، وهي عملية تستغرق ما بين شهر إلى 45 يومًا يحرمون خلالها من الخدمات المصرفية.
كما أعلنت وكالة صوت الأنباء الأفغانية (آفا) في تقرير لها أنه في الأيام القليلة الماضية، تردد صدى العديد من الشكاوى بهذا الشأن من المواطنين الأفغان والمهاجرين في جميع أنحاء إيران على الشبكات الاجتماعية.
كما أعلنت مجموعة من النشطاء الأفغان في مشهد أنه وفقًا لمسؤولين في فروع بنك الصادرات، فقد أمر البنك المركزي الإيراني بحظر برامج الهاتف المحمول الخاصة بهم.
وأضافت وكالة "صوت أفغانستان" أنه على الرغم من تعميم البنك المركزي الإيراني بشأن فتح حسابات مصرفية واستخدام الخدمات المصرفية، إلا أنه لا يزال يجري الاتصال ببعض فروع البنوك لتقديم خدمات مصرفية لغير الإيرانيين.
