شهد قطاع غزة محاولتي انتحار، نجحت إحداهما، لشابين فلسطينيين، أحدهما ضرير، خلال أقل من 24 ساعة، في أحدث مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ العام 2007.
وأقدم شاب يبلغ من العمر 23 عاما على الانتحار، بعد أن شنق نفسه في منزله بحي النصر وسط مدينة غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن شابا كفيفا أقدم على حرق نفسه أمام أحد فروع بنك فلسطيني في مدينة غزة، وتم نقله إلى المستشفى حيث يرقد بحالة صحية خطيرة، وفق ما ذكر نشطاء فلسطينيون، في حين تلتزم الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة الصمت حيال حالته.
وأشارت المصادر إلى أن الشاب الكفيف، فوجئ بعدم وجود مستحقات مالية له ضمن المستفيدين من مخصصات تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للفئات الأشد فقرا.
وتوقف صرف هذه المستحقات لأكثر من عام ونصف العام بسبب ما تقول السلطة الفلسطينية إنه أزمة مالية، ناتجة عن توقف التمويل الأوروبي للسلطة، قبل أن يتم الإعلان عن استئناف هذا الدعم قبل أيام.
وكان الشاب الكفيف الذي أقدم على محاولة الانتحار، قد ظهر في مقطع فيديو يشتكي فيه من سوء أوضاعه الاقتصادية، بعد إصابته خلال مسيرات العودة التي دعت إليها حركة حماس على حدود قطاع غزة، قبل عامين، وتوقفت نتيجة تفاهمات بين الحركة وإسرائيل.
وتزداد معدلات الانتحار بشكل لافت في قطاع غزة، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية يعيشه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في القطاع.
وترفض الجهات التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، تقديم أي معلومات حول أعداد حالات الانتحار، فيما يتم تجميع غالبية المعلومات المتعلقة بها من بعض الجهات الحقوقية التي تصدر تقارير إحصائية على فترات متباعدة.
ويعاني الفلسطينيون من قطاع غزة، من ارتفاع كبير في معدلات البطالة وانخفاض الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الازدواج الضريبي على السلع، حيث تفرض السلطة الفلسطينية وحركة حماس ضرائب على السلع التي تدخل القطاع.
وأقدم شاب يبلغ من العمر 23 عاما على الانتحار، بعد أن شنق نفسه في منزله بحي النصر وسط مدينة غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن شابا كفيفا أقدم على حرق نفسه أمام أحد فروع بنك فلسطيني في مدينة غزة، وتم نقله إلى المستشفى حيث يرقد بحالة صحية خطيرة، وفق ما ذكر نشطاء فلسطينيون، في حين تلتزم الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة الصمت حيال حالته.
وأشارت المصادر إلى أن الشاب الكفيف، فوجئ بعدم وجود مستحقات مالية له ضمن المستفيدين من مخصصات تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للفئات الأشد فقرا.
وتوقف صرف هذه المستحقات لأكثر من عام ونصف العام بسبب ما تقول السلطة الفلسطينية إنه أزمة مالية، ناتجة عن توقف التمويل الأوروبي للسلطة، قبل أن يتم الإعلان عن استئناف هذا الدعم قبل أيام.
وكان الشاب الكفيف الذي أقدم على محاولة الانتحار، قد ظهر في مقطع فيديو يشتكي فيه من سوء أوضاعه الاقتصادية، بعد إصابته خلال مسيرات العودة التي دعت إليها حركة حماس على حدود قطاع غزة، قبل عامين، وتوقفت نتيجة تفاهمات بين الحركة وإسرائيل.
وتزداد معدلات الانتحار بشكل لافت في قطاع غزة، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية يعيشه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في القطاع.
وترفض الجهات التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، تقديم أي معلومات حول أعداد حالات الانتحار، فيما يتم تجميع غالبية المعلومات المتعلقة بها من بعض الجهات الحقوقية التي تصدر تقارير إحصائية على فترات متباعدة.
ويعاني الفلسطينيون من قطاع غزة، من ارتفاع كبير في معدلات البطالة وانخفاض الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الازدواج الضريبي على السلع، حيث تفرض السلطة الفلسطينية وحركة حماس ضرائب على السلع التي تدخل القطاع.
