قال مصدر عسكري ليبي في تصريحات، إن اجتماعاً مرتقباً سيعقد الاثنين، بين رئيس أركان "الجيش الوطني الليبي" (شرق) الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، ورئيس الأركان التابع للحكومة المقالة من البرلمان، لمناقشة ملفات عدة، أبرزها توحيد المؤسسة العسكرية وترحيل الدفعة الأولى من المقاتلين الأجانب.
وأضاف المصدر المقرب من رئيس الأركان العامة لحكومة المجلس الرئاسي المقالة في طرابلس، الفريق محمد الحداد، أن الناظوري سيصل إلى طرابلس، الاثنين، رفقة وفد اللجنة العسكرية المشتركة في أول زيارة له إلى العاصمة الليبية.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش "توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق البلاد وغربها، وتعيين رئيس للأركان العامة واحد ونائب له، بالإضافة إلى مناقشة ترحيل دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية".
ولفت المصدر إلى أن رئيس الحكومة المقال من قبل البرلمان، عبدالحميد الدبيبة، قد يحضر الاجتماع بين رئيسيْ الأركان بصفته وزيراً للدفاع، موضحاً أن الاجتماع يأتي "تتويجاً لعدة لقاءات سابقة في مدينة سرت الليبية والعاصمة المصرية القاهرة، ضمن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".
وكان قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر كلف الفريق أول عبد الرازق الناظوري بمنصب القائد العام للجيش الليبي منذ عدة أشهر، تمهيداً لترشحه للانتخابات الرئاسية التي تأجلت، فيما يشغل الفريق أول محمد الحداد منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
انسحاب المرتزقة
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن 300 من "المرتزقة الأجانب" غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لآلاف من القوات الأجنبية، التي قاتلت على جبهتي الصراع في ليبيا.
وتستهدف هذه الخطوة، التي أعلنها في بادئ الأمر الجيش الوطني الليبي في نوفمبر الماضي، دعم اتفاق تسانده الأمم المتحدة كان قد أُبرم بين طرفي الصراع، من خلال تشكيل لجنة عسكرية مشتركة.
وتأتي عملية الانسحاب، بعد أن أدت الفوضى لتقويض جهود إجراء انتخابات في ليبيا أواخر ديسمبر الماضي 2021، حينما قالت مفوضية الانتخابات بالبلاد إنه لا يمكن إجراء الاقتراع، مشيرة إلى ما سمته أوجه قصور في القانون الانتخابي وعملية الطعون القضائية.
ودعا اتفاق وقف إطلاق النار، تم التوصل له في 2020 بمدينة جنيف السويسرية، إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير 2021، وتكررت الدعوة ذاتها في مؤتمر باريس.
وينتشر مرتزقة من مجموعة "فاجنر" الروسية إلى جانب الجيش الوطني الليبي في الشرق، الذي دعمته موسكو في الحرب، فيما أرسلت تركيا قوات لدعم حكومة "المجلس الرئاسي" التي كان مقرها طرابلس.
ويقول خبراء بالأمم المتحدة إن طرفي الصراع في ليبيا نشرا مرتزقة على نطاق واسع، بينهم مقاتلون من تشاد والسودان وسوريا.
{{ article.visit_count }}
وأضاف المصدر المقرب من رئيس الأركان العامة لحكومة المجلس الرئاسي المقالة في طرابلس، الفريق محمد الحداد، أن الناظوري سيصل إلى طرابلس، الاثنين، رفقة وفد اللجنة العسكرية المشتركة في أول زيارة له إلى العاصمة الليبية.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش "توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق البلاد وغربها، وتعيين رئيس للأركان العامة واحد ونائب له، بالإضافة إلى مناقشة ترحيل دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية".
ولفت المصدر إلى أن رئيس الحكومة المقال من قبل البرلمان، عبدالحميد الدبيبة، قد يحضر الاجتماع بين رئيسيْ الأركان بصفته وزيراً للدفاع، موضحاً أن الاجتماع يأتي "تتويجاً لعدة لقاءات سابقة في مدينة سرت الليبية والعاصمة المصرية القاهرة، ضمن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".
وكان قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر كلف الفريق أول عبد الرازق الناظوري بمنصب القائد العام للجيش الليبي منذ عدة أشهر، تمهيداً لترشحه للانتخابات الرئاسية التي تأجلت، فيما يشغل الفريق أول محمد الحداد منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
انسحاب المرتزقة
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن 300 من "المرتزقة الأجانب" غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لآلاف من القوات الأجنبية، التي قاتلت على جبهتي الصراع في ليبيا.
وتستهدف هذه الخطوة، التي أعلنها في بادئ الأمر الجيش الوطني الليبي في نوفمبر الماضي، دعم اتفاق تسانده الأمم المتحدة كان قد أُبرم بين طرفي الصراع، من خلال تشكيل لجنة عسكرية مشتركة.
وتأتي عملية الانسحاب، بعد أن أدت الفوضى لتقويض جهود إجراء انتخابات في ليبيا أواخر ديسمبر الماضي 2021، حينما قالت مفوضية الانتخابات بالبلاد إنه لا يمكن إجراء الاقتراع، مشيرة إلى ما سمته أوجه قصور في القانون الانتخابي وعملية الطعون القضائية.
ودعا اتفاق وقف إطلاق النار، تم التوصل له في 2020 بمدينة جنيف السويسرية، إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير 2021، وتكررت الدعوة ذاتها في مؤتمر باريس.
وينتشر مرتزقة من مجموعة "فاجنر" الروسية إلى جانب الجيش الوطني الليبي في الشرق، الذي دعمته موسكو في الحرب، فيما أرسلت تركيا قوات لدعم حكومة "المجلس الرئاسي" التي كان مقرها طرابلس.
ويقول خبراء بالأمم المتحدة إن طرفي الصراع في ليبيا نشرا مرتزقة على نطاق واسع، بينهم مقاتلون من تشاد والسودان وسوريا.