أصدرت محكمة إماراتية، قرارها بشأن دعوى قضائية ضد ناد رياضي، لم يوفر موقفا مجانيا لسيارة أحد مشتركيه، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، الاثنين، ”رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها شاب ضد نادٍ رياضي (جيم)، طالب باسترداد كامل قيمة الاشتراك السنوي، بسبب عدم توفير موقف مجاني لمركبته“.
وكان الشاب، أقام الدعوى ضد ”الجيم“، للمطالبة بإلزامه فسخ العقد المبرم بينهما، وإلغاء أي التزامات مترتبة على ذلك الفسخ، واسترداد الرسوم المدفوعة مسبقًا، مع إلزامه الرسوم والمصروفات“.
واستند الشاب في دعواه، إلى أنه ”تعاقد مع المدعى عليه على الاشتراك في الصالة الرياضية لمدة سنة، مقابل 1990 درهمًا، واتفقا شفويًّا على توفير موقف لمركبته طول مدة الاشتراك، إلا أنه فوجئ بإبلاغه بدفع رسوم لموقف السيارة في المدة اللاحقة لأربعة الأشهر الأولى، واستكمال بقية مدة العضوية خلاف الاتفاق“.
وتسلم الشاب، رسالة من المدعى عليه ”الجيم“ بعدم ممانعته برد بقية مدة الاشتراك البالغة ثمانية أشهر، إلا أنه رفض.
وبحسب قرار المحكمة، ”خلال نظر الدعوى، حضر المدعي وقرر أنه وقّع العقد إلكترونيًّا، ولا يتضمن بندًا بشأن موقف السيارة، إذ كان الاتفاق على هذا الأمر شفويًّا، ولا توجد ثمة مستندات تفيد بالتزام المدعى عليه توفير موقف للسيارة، وقدم مذكرة شارحة“.
وذكرت المحكمة بقرارها، أن ”المدعي أقام الدعوى بفسخ عقد اتفاق عضوية بين أطراف التداعي، واسترداد ما تم دفعه، بحجة أن المدعى عليه لم يوفر موقفًا خاصًّا لسيارته، لافتة إلى أن الثابت بالأوراق، ومن خلال الاتفاق الذي لم ينكره المدعي، والمقدم بالدعوى أنه لم يرد التزام المدعى عليه بتوفير موقف خاص لمركبة المدعي، وإنما قرر الأخير أن الاتفاق كان شفويًّا“.
وأضافت ”وبذلك تكون الدعوى جاءت خالية من دليل على إخلال المدعى عليه بالتزاماته الناشئة عن العقد، كما لم يقدم المدعي ما يبين إخلال المدعى عليه بأي التزامات، وجاءت أقواله مرسلة دون دليل، واقتصر طلب الفسخ دون مبررات له، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات“.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، الاثنين، ”رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها شاب ضد نادٍ رياضي (جيم)، طالب باسترداد كامل قيمة الاشتراك السنوي، بسبب عدم توفير موقف مجاني لمركبته“.
وكان الشاب، أقام الدعوى ضد ”الجيم“، للمطالبة بإلزامه فسخ العقد المبرم بينهما، وإلغاء أي التزامات مترتبة على ذلك الفسخ، واسترداد الرسوم المدفوعة مسبقًا، مع إلزامه الرسوم والمصروفات“.
واستند الشاب في دعواه، إلى أنه ”تعاقد مع المدعى عليه على الاشتراك في الصالة الرياضية لمدة سنة، مقابل 1990 درهمًا، واتفقا شفويًّا على توفير موقف لمركبته طول مدة الاشتراك، إلا أنه فوجئ بإبلاغه بدفع رسوم لموقف السيارة في المدة اللاحقة لأربعة الأشهر الأولى، واستكمال بقية مدة العضوية خلاف الاتفاق“.
وتسلم الشاب، رسالة من المدعى عليه ”الجيم“ بعدم ممانعته برد بقية مدة الاشتراك البالغة ثمانية أشهر، إلا أنه رفض.
وبحسب قرار المحكمة، ”خلال نظر الدعوى، حضر المدعي وقرر أنه وقّع العقد إلكترونيًّا، ولا يتضمن بندًا بشأن موقف السيارة، إذ كان الاتفاق على هذا الأمر شفويًّا، ولا توجد ثمة مستندات تفيد بالتزام المدعى عليه توفير موقف للسيارة، وقدم مذكرة شارحة“.
وذكرت المحكمة بقرارها، أن ”المدعي أقام الدعوى بفسخ عقد اتفاق عضوية بين أطراف التداعي، واسترداد ما تم دفعه، بحجة أن المدعى عليه لم يوفر موقفًا خاصًّا لسيارته، لافتة إلى أن الثابت بالأوراق، ومن خلال الاتفاق الذي لم ينكره المدعي، والمقدم بالدعوى أنه لم يرد التزام المدعى عليه بتوفير موقف خاص لمركبة المدعي، وإنما قرر الأخير أن الاتفاق كان شفويًّا“.
وأضافت ”وبذلك تكون الدعوى جاءت خالية من دليل على إخلال المدعى عليه بالتزاماته الناشئة عن العقد، كما لم يقدم المدعي ما يبين إخلال المدعى عليه بأي التزامات، وجاءت أقواله مرسلة دون دليل، واقتصر طلب الفسخ دون مبررات له، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات“.
