قضت محكمة أردنية بتعويض مريض مبلغ 400 ألف دينار أردني، وذلك بعد تعرضه لخطأ طبي خلال عملية جراحية بإحدى المستشفيات، أدى إلى إصابته بشلل كامل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، اليوم الاثنين، أن ”محكمة بداية حقوق عمان، أنهت النظر بقضية مسؤولية طبية، طرفاها شاب ومستشفى وعاملون به، وقررت إلزام المدانين بالتكافل والتضامن، بأن يؤدى للمريض 306 آلاف و800 دينار، وتضمينهم مبلغ ألف دينار أتعاب محاماة، بالإضافة إلى الفائدة القانونية، وبواقع 9%، ليصل مجموع المبلغ إلى نحو 400 ألف دينار (أكثر من 564 ألف دولار“.
وتتلخص القضية بحسب ”بترا“، بأن ”شابا دخل المستشفى لإجراء عملية انحراف وتيرة بأنفه، مدتها لا تزيد عن 70 دقيقة، لكن خطأ وإهمالا وتقصيرا تسببت له بضمور وتلف شديد في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية، بحيث لا يستطيع معه الشعور بالآخرين أو التجاوب معهم، وهو بحاجة دائمة مستمرة ومدى الحياة إلى العناية الطبية الفائقة“.
وأضافت الوكالة أن ”المريض، الذي فقد الحياة الطبيعية بشكل كامل، وانقلبت حياته رأسا على عقب هو وعائلته منذ 13 عاما، تلقى كمية تخدير كبيرة مبالغا بها من شخص غير قانوني عينته إحدى المستشفيات، وتعرض للإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته الطبية، بحسب ما ثبت للمحكمة“.
من جهتها، قالت سرى عبدالهادي، رئيسة الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية (سلامتك)، إن ”ذوي المريض لجأوا إلى الجمعية بشكواهم، وتم التحقق من المستشفى وحيثيات الدعوة، وتبين أن هناك متضررا وكذلك مقصرا بشكل أولي، وتوجه الجميع إلى القضاء“.
{{ article.visit_count }}
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، اليوم الاثنين، أن ”محكمة بداية حقوق عمان، أنهت النظر بقضية مسؤولية طبية، طرفاها شاب ومستشفى وعاملون به، وقررت إلزام المدانين بالتكافل والتضامن، بأن يؤدى للمريض 306 آلاف و800 دينار، وتضمينهم مبلغ ألف دينار أتعاب محاماة، بالإضافة إلى الفائدة القانونية، وبواقع 9%، ليصل مجموع المبلغ إلى نحو 400 ألف دينار (أكثر من 564 ألف دولار“.
وتتلخص القضية بحسب ”بترا“، بأن ”شابا دخل المستشفى لإجراء عملية انحراف وتيرة بأنفه، مدتها لا تزيد عن 70 دقيقة، لكن خطأ وإهمالا وتقصيرا تسببت له بضمور وتلف شديد في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية، بحيث لا يستطيع معه الشعور بالآخرين أو التجاوب معهم، وهو بحاجة دائمة مستمرة ومدى الحياة إلى العناية الطبية الفائقة“.
وأضافت الوكالة أن ”المريض، الذي فقد الحياة الطبيعية بشكل كامل، وانقلبت حياته رأسا على عقب هو وعائلته منذ 13 عاما، تلقى كمية تخدير كبيرة مبالغا بها من شخص غير قانوني عينته إحدى المستشفيات، وتعرض للإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته الطبية، بحسب ما ثبت للمحكمة“.
من جهتها، قالت سرى عبدالهادي، رئيسة الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية (سلامتك)، إن ”ذوي المريض لجأوا إلى الجمعية بشكواهم، وتم التحقق من المستشفى وحيثيات الدعوة، وتبين أن هناك متضررا وكذلك مقصرا بشكل أولي، وتوجه الجميع إلى القضاء“.
