ألغت أعلى محكمة في إسبانيا، اشتراط حد أدنى للطول(160) سم بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة، وبهذا ستتمكن النساء الأقصر قامة من الالتحاق بالشرطة.
ودانت المحكمة العليا في إسبانيا قاعدة «تمييزية» تمنع النساء القصيرات من الالتحاق بقوات الشرطة في البلاد.
وألغت المحكمة شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 160 سم، في حكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017 لأنها كانت أقصر بعدة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.
فيما قالت المحكمة إن هذا الشرط «يشكل تمييزاً غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة شرط الحد الأدنى المطلوب لطول القامة 165 سم، لأن النسبة المئوية للنساء في إسبانيا تحت هذا الحد الأدنى «25%» أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال 3%.
وقالت المحكمة العليا الإسبانية في بيان يوم الإثنين، إن متطلبات الطول يجب أن تأخذ في الاعتبار متوسط الطول لكل جنس، حيث يبلغ متوسط ارتفاع الرجال والنساء الإسبان - الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 - سم 174 و 163 سم على التوالي.
ولفت القضاة أيضاً، إلى أن فيلق الشرطة الوطنية لم يبرر متطلبات ارتفاعه للمرشحين.
وتابعت المحكمة: «داخل هيكل الشرطة، هناك العديد من الوظائف التي لا تتطلب حالة بدنية خاصة أو حتى طول القامة».
وأمرت المحكمة الشرطة بتوظيف المرأة ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللاتي تم قبولهن في عام 2017، بشرط اجتيازها الاختبارات.
ودانت المحكمة العليا في إسبانيا قاعدة «تمييزية» تمنع النساء القصيرات من الالتحاق بقوات الشرطة في البلاد.
وألغت المحكمة شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 160 سم، في حكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017 لأنها كانت أقصر بعدة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.
فيما قالت المحكمة إن هذا الشرط «يشكل تمييزاً غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة شرط الحد الأدنى المطلوب لطول القامة 165 سم، لأن النسبة المئوية للنساء في إسبانيا تحت هذا الحد الأدنى «25%» أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال 3%.
وقالت المحكمة العليا الإسبانية في بيان يوم الإثنين، إن متطلبات الطول يجب أن تأخذ في الاعتبار متوسط الطول لكل جنس، حيث يبلغ متوسط ارتفاع الرجال والنساء الإسبان - الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 - سم 174 و 163 سم على التوالي.
ولفت القضاة أيضاً، إلى أن فيلق الشرطة الوطنية لم يبرر متطلبات ارتفاعه للمرشحين.
وتابعت المحكمة: «داخل هيكل الشرطة، هناك العديد من الوظائف التي لا تتطلب حالة بدنية خاصة أو حتى طول القامة».
وأمرت المحكمة الشرطة بتوظيف المرأة ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللاتي تم قبولهن في عام 2017، بشرط اجتيازها الاختبارات.
