إرم نيوز
شرعت السلطات التونسية، في التحقيق مع المدير العام السابق للمخابرات لزهر لونغو، الذي تم تسلمه في وقت سابق من قبل السلطات الجزائرية.
وقال مصدر بوزارة الداخلية التونسية، لـ“إرم نيوز“، إن ”السلطات بدأت التحقيق مع لونغو، المتهم بالضلوع في ما يعرف بقضية شركة أنستالينغو، رفقة متهمين آخرين وجهت لهم عدة تهم، مثل غسيل الأموال وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والقتل“.
كما يُتهم لونغو بـ“ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة، ومحاولة المس من سلامة التراب التونسي“، بحسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أن ”تلك التهم تم توجيهها بموجب أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال“.
وأكد المصدر ذاته أن ”الوحدة الوطنية لمقاومة الإجرام هي من تتولى التحقيق مع لونغو، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية أنستالينغو، وشبهات فساد أخرى، إبان توليه منصبه مديرا عاما للمخابرات التونسية“.
وقالت مصادر أمنية متطابقة، إن ”لونغو، له شبكة علاقات قوية برؤساء حكومات ووزراء سابقين، ما يعني أنه من غير المستبعد أن يكشف عن قضايا تتعلق بهم“.
وكان لونغو، تولى منصب مدير المخابرات في 2015 خلال قيادة الحبيب الصيد، للحكومة، وسط اتهامات له بالقرب من حركة ”النهضة“ وحتى الجهاز السري الذي تتهم الحركة بتكوينه.
لكن لونغو، اتّهم من قبل جهات سياسية أخرى، بأنه مقرب من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011.
والقضية التي يتهم فيها لونغو، جرت عدة وجوه إعلامية وسياسية بارزة في تونس إلى أروقة المحاكم من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، حيث شملت التحقيقات في هذه القضية 33 شخصا، وتم إصدار 13 مذكرة إيداع بالسجن منهم 10 أشخاص تم توقيفهم رسميا.
و“انستالينغو“ شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح جماعات الضغط المقربة من ”النهضة“.
وعلق الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة ”النقابة العامة للمخابرات التونسية“ حسام جنحاني، على هذا الملف بالقول، إن ”نقابته مع تطبيق القانون“.
وشدد جنحاني، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ على أن ”أي كادر يخالف مقتضيات العمل الأمني وينخرط في العمل السياسي ويدخل المؤسسة الأمنية في المتاهات السياسية ويطوعها لخدمة مصالح السياسيين يتحمل مسؤوليته القانونية أمام القضاء“.
وأضاف أن ”لونغو، تم استغلاله من أطراف سياسية لجمع معلومات حول أشخاص معارضين لشق السياسي الذي يستغله وتطويع هذه المعلومات لخدمة مصالحهم“.
وبين أن ”لونغو، تسبب خلال فترة توليه إدارة المخابرات، في طرد كوادر وكفاءات أمنية وذلك لتسخير الإدارة لخدمة أجندة سياسية، وهذا ما سبق للنقابة والأمنيين الشرفاء رفضوه“.
ودعا جنحاني، وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، إلى ”مراجعة التعينات التي قام لونغو، خلال توليه إدارة المصلحة المختصة، لأنهم كانوا في خدمة أطراف سياسية معينة وليس الوطن“.
شرعت السلطات التونسية، في التحقيق مع المدير العام السابق للمخابرات لزهر لونغو، الذي تم تسلمه في وقت سابق من قبل السلطات الجزائرية.
وقال مصدر بوزارة الداخلية التونسية، لـ“إرم نيوز“، إن ”السلطات بدأت التحقيق مع لونغو، المتهم بالضلوع في ما يعرف بقضية شركة أنستالينغو، رفقة متهمين آخرين وجهت لهم عدة تهم، مثل غسيل الأموال وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والقتل“.
كما يُتهم لونغو بـ“ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة، ومحاولة المس من سلامة التراب التونسي“، بحسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أن ”تلك التهم تم توجيهها بموجب أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال“.
وأكد المصدر ذاته أن ”الوحدة الوطنية لمقاومة الإجرام هي من تتولى التحقيق مع لونغو، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية أنستالينغو، وشبهات فساد أخرى، إبان توليه منصبه مديرا عاما للمخابرات التونسية“.
وقالت مصادر أمنية متطابقة، إن ”لونغو، له شبكة علاقات قوية برؤساء حكومات ووزراء سابقين، ما يعني أنه من غير المستبعد أن يكشف عن قضايا تتعلق بهم“.
وكان لونغو، تولى منصب مدير المخابرات في 2015 خلال قيادة الحبيب الصيد، للحكومة، وسط اتهامات له بالقرب من حركة ”النهضة“ وحتى الجهاز السري الذي تتهم الحركة بتكوينه.
لكن لونغو، اتّهم من قبل جهات سياسية أخرى، بأنه مقرب من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011.
والقضية التي يتهم فيها لونغو، جرت عدة وجوه إعلامية وسياسية بارزة في تونس إلى أروقة المحاكم من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، حيث شملت التحقيقات في هذه القضية 33 شخصا، وتم إصدار 13 مذكرة إيداع بالسجن منهم 10 أشخاص تم توقيفهم رسميا.
و“انستالينغو“ شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح جماعات الضغط المقربة من ”النهضة“.
وعلق الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة ”النقابة العامة للمخابرات التونسية“ حسام جنحاني، على هذا الملف بالقول، إن ”نقابته مع تطبيق القانون“.
وشدد جنحاني، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ على أن ”أي كادر يخالف مقتضيات العمل الأمني وينخرط في العمل السياسي ويدخل المؤسسة الأمنية في المتاهات السياسية ويطوعها لخدمة مصالح السياسيين يتحمل مسؤوليته القانونية أمام القضاء“.
وأضاف أن ”لونغو، تم استغلاله من أطراف سياسية لجمع معلومات حول أشخاص معارضين لشق السياسي الذي يستغله وتطويع هذه المعلومات لخدمة مصالحهم“.
وبين أن ”لونغو، تسبب خلال فترة توليه إدارة المخابرات، في طرد كوادر وكفاءات أمنية وذلك لتسخير الإدارة لخدمة أجندة سياسية، وهذا ما سبق للنقابة والأمنيين الشرفاء رفضوه“.
ودعا جنحاني، وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، إلى ”مراجعة التعينات التي قام لونغو، خلال توليه إدارة المصلحة المختصة، لأنهم كانوا في خدمة أطراف سياسية معينة وليس الوطن“.
