إرم نيوز
ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 115 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون الإسرائيلية شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام؛ تضامنًا مع أسيرين مضربين عن الطعام منذ فترة طويلة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، إن ”75 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدؤوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، اليوم الأحد، بينما يواصل 40 أسيرًا إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي“.

وأكدت الهيئة أن الإضراب جاء تضامنًا مع الأسيرين المضربين عن الطعام منذ فترة طويلة، رائد ريان وخليل عواودة؛ رفضًا لاعتقالهما الإداري المستمر دون توجيه تهمة لهما.

وأوضحت الهيئة، أن ”الأسيرين، ريان وعواودة، يعيشان ظروفًا صحية خطيرة، وذلك بعد فشل كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حريتهما“.

وبحسب بيان الهيئة، يواصل الأسير رائد ريان البالغ من العمر 28 عامًا، من بلدة بيت دقو غرب مدينة القدس، إضرابه عن الطعام لليوم الـ109 على التوالي.

وأشارت إلى أنه معتقل إداري منذ تاريخ 3/11/2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، كما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن ”الرملة“.

وبينت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية ثبتت أمر تجديد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة البالغ من العمر 40 عامًا، لأربعة أشهر، وهو قابل للتجديد لعدة مرات.

وتابعت: ”الأسير عواودة، من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل إضرابه الذي استأنفه في الثاني من الشهر الجاري، لليوم الـ23، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه“.

ووفق بيان الهيئة، فإن الاحتلال الإسرائيلي ”نكث بوعده“، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى ”أساف هروفيه“.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أنه يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 أسيرًا فلسطينيًا، بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

من جانب آخر، أكدت الهيئة، أن الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ204 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وشددت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون الإسرائيلية، تتذرع بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولفتت إلى أن الأسرى الإداريين يتعرضون لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.