{{ article.article_title }}

العربية.نت

أثار مواطن تركي جدلاً على نطاق واسع في البلاد بعد نشره مقطع فيديو على موقع "تويتر"، حيث ظهر فيه وهو يحمل سيفاً بيده وعلى طاولته الكثير من الأسلحة الآلية المختلفة.

فمن هو الشخص الذي ظهر في الفيديو وأثار غضب الأتراك بإطلالته؟

الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، يُدعى أحمد سيفري وهو من سكان مدينة اسطنبول التي تعد ثاني أكبر المدن التركية. وهو رجل مدني لا يحمل أي صفة عسكرية تخوله التباهي بالسلاح أو حمله، وفق ما أفاد لـ"العربية.نت"، مصدر في بلدية اسطنبول الكبرى التي يرأسها أكرم إمام أوغلو.



وبحسب المصدر نفسه، ينحدر سيفري من ولاية ريزا، وهي مسقط رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقود أيضاً حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وهو يرأس كذلك مؤسسة اجتماعية في اسطنبول ينتمي إليها أبناء ولايته، حيث يهتم بشؤونهم.

ورأت بلدية اسطنبول أن "نشر مقاطع الفيديو التي تظهر الأسلحة تهدف لترويع الناس وتخويفهم، ولذلك طلبت باحتجاز سيفري".

وبعيد ساعات من نشر سيفري لمقطع الفيديو وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الأجهزة الأمنية باحتجازه ومصادرة أسلحته لاحقاً، لكن مع ذلك أُطلِق سراحه بعد احتجازه لساعات.

وذكرت الشرطة التركية في بيان أن "مديرية أمن اسطنبول ألقت القبض أمس الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي"، مؤكدة أنها قامت بمصادرة أسلحته خلال مداهمة منزله ومقر الجمعية التي يرأسها في نفس الوقت.

ووفق مديرية أمن اسطنبول، فإن سيفري كان بحوزته 5 أسلحة انتهت مهلة ترخيصها، ولذلك تمّت مصادرتها على الفور، لكن السلطات قضت بإطلاق سراحه في اليوم نفسه، وهو ما أثار غضب الأتراك.

وكانت القيادة العامة لقوات الدرك التركية قد نشرت في منتصف شهر يونيو الماضي، تقريراً صادماً حول عدد الحاصلين على تراخيص أسلحة نارية في تركيا خلال العام 2021، حيث ارتفع عددهم بنسبة تزيد عن 100%، خلال آخر ست سنوات مقارنة بتراخيص الأسلحة الفردية التي صدرت خلال عام 2016.

وارتفع عدد الحاصلين على تراخيص أسلحة نارية فردية إلى 16 ألفاً و569 شخصاً، بعدما كان عددهم 7 آلاف و630 شخصاً في العام 2016، الأمر الذي قد ينذر بتفاقم مشكلة السلاح غير المنضبط وتحوّله إلى أزمة أمنية خطيرة، خاصة إذا ما تزامنت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا العام المقبل مع عمليات شغب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية.

وعقب نشر هذا التقرير، حذّر عسكريون سابقون من شراء الأسلحة الفردية كبنادق الصيد عن طريق الإنترنت، وضرورة أن تمنع السلطات شراءها بهذه الطريقة، إضافة لتحذيراتهم من تسلل رجال استخبارات دول أجنبية إلى تركيا مع اللاجئين الذين يصلون البلاد.

ومع أن قوات الدرك التركية أعلنت حينها عن عدد الأشخاص الحاصلين على تراخيص الأسلحة النارية الفردية، فإن أعداد الذين حصلوا على أسلحة بشكل سري غير معروفة، وهو ما قد يعني تفاقم ظاهرة السلاح غير المنضبط إذا ما شهدت البلاد أي عمليات شغب خلال الانتخابات المقبلة.