كادت فتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما أن تفقد حياتها عندما قررت الانتحار بتناولها 40 حبة دواء، إلا أن إسعافها إلى المستشفى أنقذها من الموت، لتكشف جانبا من خوف عاشته بعد أن خضعت إلى تهديد بفضح أمرها ونشر صور ومقاطع فيديو، من قبل شاب تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).
محكمة الجنايات الكبرى، أصدرت حكما بحق الشاب العشريني، بوضعه بالأشغال المؤقتة 7 سنوات، بعد تجريمه بجناية هتك العرض، بدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، مكررة 5 مرات. قرار أيدته محكمة التمييز وقالت إن الحكم جاء مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسببيا وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكره في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكشف قرار المحكمة، أن المجني عليها في العام الماضي، تعرفت إلى المتهم، ومن ثم أخذا بالتواصل هاتفيا، إلى أن طلب المتهم مازحا الزواج منها فوافقت أيضا، وبعدها أصبح يطلب منها إرسال صور لها عارية، حيث أرسلت الفتاة صورا لها وهي عارية دون إظهار وجهها.
ووصل الأمر في المتهم إلى أن يهدد الفتاة بإرسال الصور إلى والدتها.
وبين قرار المحكمة أن المتهم أرسل صورة لجسده وهو عاريا، بالإضافة إلى إرسال صورة أسلحة بهدف التهديد، وبعدها تبادل مع الفتاة الحديث جنسيا، وبعدها أرسلت له مقطع فيديو يظهر فيه جسدها، لتطلب منه بعدها إنهاء العلاقة، إلى أن بدأ في تهديدها، فضلا عن طلبه منها أن يلتقي بها لممارسة الرذيلة إلا أن طلبه هذا كانت ترفضه الفتاة.
وعمل المتهم على إرسال مقاطع الفيديو والصور إلى هاتف صديق شقيقها، حيث أبلغ الأخير شقيق الفتاة.
وبعد مشاهدة شقيق الفتاة مقاطع الفيديو والصور، أقدمت الفتاة على شرب 40 حبة دواء بهدف الانتحار خوفا من والدتها، إلى أن تم إسعافها، وبعدها أخبرت والدتها بما حصل وتقديم شكوى بحقه، حيث تم ضبط الشاب والهاتف، وعند تفريغ محتواه تبين وجود الصور ومقاطع الفيديو للمجني عليها.
محكمة الجنايات الكبرى، أصدرت حكما بحق الشاب العشريني، بوضعه بالأشغال المؤقتة 7 سنوات، بعد تجريمه بجناية هتك العرض، بدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، مكررة 5 مرات. قرار أيدته محكمة التمييز وقالت إن الحكم جاء مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسببيا وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكره في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكشف قرار المحكمة، أن المجني عليها في العام الماضي، تعرفت إلى المتهم، ومن ثم أخذا بالتواصل هاتفيا، إلى أن طلب المتهم مازحا الزواج منها فوافقت أيضا، وبعدها أصبح يطلب منها إرسال صور لها عارية، حيث أرسلت الفتاة صورا لها وهي عارية دون إظهار وجهها.
ووصل الأمر في المتهم إلى أن يهدد الفتاة بإرسال الصور إلى والدتها.
وبين قرار المحكمة أن المتهم أرسل صورة لجسده وهو عاريا، بالإضافة إلى إرسال صورة أسلحة بهدف التهديد، وبعدها تبادل مع الفتاة الحديث جنسيا، وبعدها أرسلت له مقطع فيديو يظهر فيه جسدها، لتطلب منه بعدها إنهاء العلاقة، إلى أن بدأ في تهديدها، فضلا عن طلبه منها أن يلتقي بها لممارسة الرذيلة إلا أن طلبه هذا كانت ترفضه الفتاة.
وعمل المتهم على إرسال مقاطع الفيديو والصور إلى هاتف صديق شقيقها، حيث أبلغ الأخير شقيق الفتاة.
وبعد مشاهدة شقيق الفتاة مقاطع الفيديو والصور، أقدمت الفتاة على شرب 40 حبة دواء بهدف الانتحار خوفا من والدتها، إلى أن تم إسعافها، وبعدها أخبرت والدتها بما حصل وتقديم شكوى بحقه، حيث تم ضبط الشاب والهاتف، وعند تفريغ محتواه تبين وجود الصور ومقاطع الفيديو للمجني عليها.
