إرم نيوز + صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية
أفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الثلاثاء، بأن الجندية الإسرائيلية التي عملت سجانة في سجن جلبوع، وادّعت الأسبوع الماضي، تعرّضها للاغتصاب من قِبل أسير فلسطيني، وافقت على مواجهته في إطار إجراء تحقيق للشرطة.
في المقابل طالب الأسير الفلسطيني أن ”يتم التحقيق معه في القضية من قِبل محقق وليس محققة، في ظل شعوره بالإحراج والانزعاج، بعد أن أكد في استجوابه أنه كان على اتصال جنسي كامل مع الجندية الإسرائيلية، إلا أن الشرطة رفضت روايته“، بحسب ما نقلت الصحيفة عن دينا لاشرون، محامية الجندية الإسرائيلية.
ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تحدث المواجهة بين الجندية الإسرائيلية والأسير الفلسطيني المشتبه فيه بارتكاب جريمة الاغتصاب خلال الأسبوعين المقبلين.
وقالت يديعوت أحرونوت: ”في الأيام الأخيرة، قام محققون من وحدة لاهف بالاتصال بعدد من حارسات السجن الأخريات اللاتي تقدمن بشكوى ضد المتهم، إذ يعتزمون استدعاء بعضهن لمواجهة الأسير الفلسطيني محمود عطا الله“.
وأضافت الصحيفة أنه ”مثل الجندية التي زعمت بأن سجينًا اغتصبها، وافقت معظم الجنديات على مواجهة عطا الله. إذ تعتزم الشرطة إنهاء التحقيق في القريب العاجل، وإحالة النتائج إلى المدعي العام، الذي من المتوقع أن يبت في القضية“.
في غضون ذلك، ناشد رمزي قطيلات محامي الأسير الأمني الفلسطيني محمود عطا الله المتهم باغتصابه جندية إسرائيلية، نائب رئيس وحدة تحقيقات السجن الوطني، ستاف لوبين، بالسماح لموكله بذكر روايته لمحقق وليس محققة، بسبب شعوره بالحرج وعدم الارتياح لتقديم روايته لمحققة، خاصة أنه قام بتغيير روايته.
وعلى صعيد متصل، كشفت جندية إسرائيلية أخرى تدعى (إيلا)، خدمت سابقًا في أحد الأجنحة الأمنية في سجن جلبوع، أن ”سجينًا آخر ارتكب فعلًا غير لائق أمامها، وعندما توجهت إلى قادتها اقترحوا عليها العودة لجناح آخر“.
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه في ضوء الكشف عن قضية ”اغتصاب السجينة“، هناك سلسلة من القضايا التي يُزعم أنها حدثت في سجن جلبوع بين عامي 2014 و 2017.
وبحسب تفاصيل القضية التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، فإن ”ضباط الاستخبارات في السجن كانوا يستجيبون لطلب الأسير محمود عطا الله، وينقلونه إلى الجناح المحتجز فيه حسب طلبه، حيث كان يسيطر على مجريات الأمور في سجن جلبوع، وارتكب في مناسبات عديدة أفعالا غير لائقة بحق حارسات السجن“.
وأضافت وسائل الإعلام: ”تم كل هذا بعلم وموافقة واضحة من كبار مسؤولي السجن، مقابل توفير الهدوء لإدارة مصلحة السجون، وتقديمه معلومات استخبارية لهم، كونه المتحدث باسم الأسرى الفلسطينيين“.
لكن محامي الأسير محمود عطا الله، نفى أمس الإثنين، تعاون موكله مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وحسب موقع ”واللا“ العبري، قال المحامي رمزي قطيلات في مقابلة مع إذاعة 103، إنه ”لم يعط شيئًا ولم يحصل على أي شيء“.
وردًّا على مزاعم حارسات السجن بأنه ”ملك السجن“، أجاب المحامي قطيلات قائلا: ”هذه المزاعم مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة، وقد تم التحقيق فيها بالفعل في عام 2018 بشكل دقيق وشامل للغاية“.
وبحسب المحامي، ”فإن عطا الله لا يوفر الهدوء لإدارة مصلحة السجن، ولا يقدم معلومات لأجهزة الاستخبارات، ولكنه عمل كمتحدث باسم الأسرى مع إدارة السجن في وقت معين“.
وتابع: ”هذه الادعاءات تم التحقيق فيها بالفعل. وهناك تقاطع في مصالح عدة أطراف هنا. لقد كان سجينًا، وهن عملن كحارسات في السجن. لم يكن هناك اتصال أبعد من ذلك“.
وقال المحامي قطيلات، إنه ”يؤيد إجراء مواجهة بين عطا الله وحارسة السجن التي تتهمه باغتصابها“، مضيفًا: ”لقد طلبنا المواجهة“.
أفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الثلاثاء، بأن الجندية الإسرائيلية التي عملت سجانة في سجن جلبوع، وادّعت الأسبوع الماضي، تعرّضها للاغتصاب من قِبل أسير فلسطيني، وافقت على مواجهته في إطار إجراء تحقيق للشرطة.
في المقابل طالب الأسير الفلسطيني أن ”يتم التحقيق معه في القضية من قِبل محقق وليس محققة، في ظل شعوره بالإحراج والانزعاج، بعد أن أكد في استجوابه أنه كان على اتصال جنسي كامل مع الجندية الإسرائيلية، إلا أن الشرطة رفضت روايته“، بحسب ما نقلت الصحيفة عن دينا لاشرون، محامية الجندية الإسرائيلية.
ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تحدث المواجهة بين الجندية الإسرائيلية والأسير الفلسطيني المشتبه فيه بارتكاب جريمة الاغتصاب خلال الأسبوعين المقبلين.
وقالت يديعوت أحرونوت: ”في الأيام الأخيرة، قام محققون من وحدة لاهف بالاتصال بعدد من حارسات السجن الأخريات اللاتي تقدمن بشكوى ضد المتهم، إذ يعتزمون استدعاء بعضهن لمواجهة الأسير الفلسطيني محمود عطا الله“.
وأضافت الصحيفة أنه ”مثل الجندية التي زعمت بأن سجينًا اغتصبها، وافقت معظم الجنديات على مواجهة عطا الله. إذ تعتزم الشرطة إنهاء التحقيق في القريب العاجل، وإحالة النتائج إلى المدعي العام، الذي من المتوقع أن يبت في القضية“.
في غضون ذلك، ناشد رمزي قطيلات محامي الأسير الأمني الفلسطيني محمود عطا الله المتهم باغتصابه جندية إسرائيلية، نائب رئيس وحدة تحقيقات السجن الوطني، ستاف لوبين، بالسماح لموكله بذكر روايته لمحقق وليس محققة، بسبب شعوره بالحرج وعدم الارتياح لتقديم روايته لمحققة، خاصة أنه قام بتغيير روايته.
وعلى صعيد متصل، كشفت جندية إسرائيلية أخرى تدعى (إيلا)، خدمت سابقًا في أحد الأجنحة الأمنية في سجن جلبوع، أن ”سجينًا آخر ارتكب فعلًا غير لائق أمامها، وعندما توجهت إلى قادتها اقترحوا عليها العودة لجناح آخر“.
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه في ضوء الكشف عن قضية ”اغتصاب السجينة“، هناك سلسلة من القضايا التي يُزعم أنها حدثت في سجن جلبوع بين عامي 2014 و 2017.
وبحسب تفاصيل القضية التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، فإن ”ضباط الاستخبارات في السجن كانوا يستجيبون لطلب الأسير محمود عطا الله، وينقلونه إلى الجناح المحتجز فيه حسب طلبه، حيث كان يسيطر على مجريات الأمور في سجن جلبوع، وارتكب في مناسبات عديدة أفعالا غير لائقة بحق حارسات السجن“.
وأضافت وسائل الإعلام: ”تم كل هذا بعلم وموافقة واضحة من كبار مسؤولي السجن، مقابل توفير الهدوء لإدارة مصلحة السجون، وتقديمه معلومات استخبارية لهم، كونه المتحدث باسم الأسرى الفلسطينيين“.
لكن محامي الأسير محمود عطا الله، نفى أمس الإثنين، تعاون موكله مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وحسب موقع ”واللا“ العبري، قال المحامي رمزي قطيلات في مقابلة مع إذاعة 103، إنه ”لم يعط شيئًا ولم يحصل على أي شيء“.
وردًّا على مزاعم حارسات السجن بأنه ”ملك السجن“، أجاب المحامي قطيلات قائلا: ”هذه المزاعم مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة، وقد تم التحقيق فيها بالفعل في عام 2018 بشكل دقيق وشامل للغاية“.
وبحسب المحامي، ”فإن عطا الله لا يوفر الهدوء لإدارة مصلحة السجن، ولا يقدم معلومات لأجهزة الاستخبارات، ولكنه عمل كمتحدث باسم الأسرى مع إدارة السجن في وقت معين“.
وتابع: ”هذه الادعاءات تم التحقيق فيها بالفعل. وهناك تقاطع في مصالح عدة أطراف هنا. لقد كان سجينًا، وهن عملن كحارسات في السجن. لم يكن هناك اتصال أبعد من ذلك“.
وقال المحامي قطيلات، إنه ”يؤيد إجراء مواجهة بين عطا الله وحارسة السجن التي تتهمه باغتصابها“، مضيفًا: ”لقد طلبنا المواجهة“.
