قررت السلطات المصرية منع اللعبة المائية المعروفة باسم "جيت سكي" في شواطئ محافظة البحر الأحمر، فيما أكد مسؤول حكومي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تلك اللعبة خطرة وقاتلة، مشددا على أن منعها لن يؤثر على النشاط السياحي إطلاقا.
القرار أصدره محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، ونص على "تفعيل قرار منع استخدام (جيت سكي)، بمختلف مدن المحافظة، كخطوة استباقية حفاظاً على أرواح المواطنين والسياح، حيث يسبب حوادث كارثية"، بحسب المحافظ.
وأوضح أن "هذا القرار موجود وسبق صدوره منذ عام 2010، لكن لم يكن مفعلا"، مشددا "على أنه سيتم تفعيله من اليوم، وأنه أصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة هذه المركبة".
من جانبه، قال رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية المصرية، علاء عاقل، إن "لعبة مركبة الجيت سكي، غير مصرح بها في معظم الشواطئ والمحافظات المصرية، نتيجة الحوادث الرهبية والقاتلة التي تسببها، ومن ثم فأمان السائح والمواطن المصري أهم مئة مرة من مثل هذه الألعاب، ولذلك تقرر منعها".
وأبرز، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "منع تلك اللعبة لن يكون له أي تأثير على النشاط السياحي في مصر، خاصة أن السياح لا يأتون في الأساس من أجل هذه المركبة ولا هذه اللعبة".
وتابع أن: "غرفة المنشآت الفندقية تدعم قرار منع هذه اللعبة لأن مركبة الجيت سكي خطرة سواء على من يقودها أو على السياح ومرتادي الشواطئ ومن يقومون بالغطس في الماء، فهي لعبة حوادثها قاتلة، وقرار منعها سليم ومطلوب جدا".
ولكن المسؤول الحكومي المصري أشار في الوقت ذاته إلى أن "قرار منع هذه اللعبة غير سار على مختلف المدن الساحلية حيث هناك بعض المدن قد تسمح بها حسب قرار كل محافظ ولكن عموما فإن التوجه العام هو منعها لأنها لعبة خطرة على حياة الناس".
تجدر الإشارة إلى أن محافظ البحر الأحمر خلال إعلان قرار منع لعبة الجيت سكي قال إنه "لا يريد التضييق على المواطنين والسياح، لكن نظراً لأن حوادث هذه المركبة كارثية وخطيرة، فإنه لن ينتظر وقوع كارثة ووقوع حادث في أي من المدن، خاصةً مع الرواج السياحي الذي تشهده مدن المحافظة بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة"، مؤكداً أن "صحة وسلامة المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات أهم من أي شئ آخر".
ولفت إلى أن "هناك العديد من الألعاب المائية الأخرى، والتي تعد أكثر أماناً، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية القيام بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية أخرى لزبائنهم"، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات على الشواطئ والتفتيش على الألعاب المائية لمراجعة إجراءات السلامة البحرية.
{{ article.visit_count }}
القرار أصدره محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، ونص على "تفعيل قرار منع استخدام (جيت سكي)، بمختلف مدن المحافظة، كخطوة استباقية حفاظاً على أرواح المواطنين والسياح، حيث يسبب حوادث كارثية"، بحسب المحافظ.
وأوضح أن "هذا القرار موجود وسبق صدوره منذ عام 2010، لكن لم يكن مفعلا"، مشددا "على أنه سيتم تفعيله من اليوم، وأنه أصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة هذه المركبة".
من جانبه، قال رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية المصرية، علاء عاقل، إن "لعبة مركبة الجيت سكي، غير مصرح بها في معظم الشواطئ والمحافظات المصرية، نتيجة الحوادث الرهبية والقاتلة التي تسببها، ومن ثم فأمان السائح والمواطن المصري أهم مئة مرة من مثل هذه الألعاب، ولذلك تقرر منعها".
وأبرز، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "منع تلك اللعبة لن يكون له أي تأثير على النشاط السياحي في مصر، خاصة أن السياح لا يأتون في الأساس من أجل هذه المركبة ولا هذه اللعبة".
وتابع أن: "غرفة المنشآت الفندقية تدعم قرار منع هذه اللعبة لأن مركبة الجيت سكي خطرة سواء على من يقودها أو على السياح ومرتادي الشواطئ ومن يقومون بالغطس في الماء، فهي لعبة حوادثها قاتلة، وقرار منعها سليم ومطلوب جدا".
ولكن المسؤول الحكومي المصري أشار في الوقت ذاته إلى أن "قرار منع هذه اللعبة غير سار على مختلف المدن الساحلية حيث هناك بعض المدن قد تسمح بها حسب قرار كل محافظ ولكن عموما فإن التوجه العام هو منعها لأنها لعبة خطرة على حياة الناس".
تجدر الإشارة إلى أن محافظ البحر الأحمر خلال إعلان قرار منع لعبة الجيت سكي قال إنه "لا يريد التضييق على المواطنين والسياح، لكن نظراً لأن حوادث هذه المركبة كارثية وخطيرة، فإنه لن ينتظر وقوع كارثة ووقوع حادث في أي من المدن، خاصةً مع الرواج السياحي الذي تشهده مدن المحافظة بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة"، مؤكداً أن "صحة وسلامة المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات أهم من أي شئ آخر".
ولفت إلى أن "هناك العديد من الألعاب المائية الأخرى، والتي تعد أكثر أماناً، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية القيام بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية أخرى لزبائنهم"، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات على الشواطئ والتفتيش على الألعاب المائية لمراجعة إجراءات السلامة البحرية.
