وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، والتي تتعلق بالمصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، إضافة إلى حقوق المؤلف في مجاله وفق المصنف.
ويأتي ضمن المصنفات التي منعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أي إجراء أو تعديل أو تطوير عليها، التراث الشعبي، إذ يتطلب أي إجراء يحدث تغيير فيه الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة ”أم القرى“ المحلية، فقد شمل نص اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، بما يخص التراث الشعبي، التعبيرات الشعبية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.
كما شمل التعبيرات الموسيقية، على غرار الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.
كما شملت اللائحة التعبيرات الملموسة، مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها، أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوه.
وطالبت التعديلات الجديدة المؤلفين بمراعاة الأحكام المتعلقة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة، والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها وترجمتها. وأكدت التعديلات أنه يحق لأي مؤلف مشارك في أي مصنف أن يطلب بشكل فردي اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد أي اعتداء على حقوقه، بالإضافة إلى حق مؤلفي مصنفات الفنون الجميلة والمخطوطات الموسيقية الأصلية في المشاركة كنسبة مئوية من حصيلة كل بيع لهذه الأعمال.
وتضمنت التعديلات أن قواعد البيانات الأصلية تتمتع بالحماية بفضل اختيار محتوياتها وترتيبها كإبداعات عقلية، بينما لا تمتد هذه الحماية إلى البيانات أو المواد نفسها. كما تضمنت التعديلات أن لأصحاب الأعمال حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويعتبر التراث الشعبي السعودي ملكاً عاماً للدولة، ولا يحق لأحد أن يقوم بأي تطوير أو التعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة.
ويأتي ضمن المصنفات التي منعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أي إجراء أو تعديل أو تطوير عليها، التراث الشعبي، إذ يتطلب أي إجراء يحدث تغيير فيه الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة ”أم القرى“ المحلية، فقد شمل نص اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، بما يخص التراث الشعبي، التعبيرات الشعبية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.
كما شمل التعبيرات الموسيقية، على غرار الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.
كما شملت اللائحة التعبيرات الملموسة، مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها، أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوه.
وطالبت التعديلات الجديدة المؤلفين بمراعاة الأحكام المتعلقة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة، والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها وترجمتها. وأكدت التعديلات أنه يحق لأي مؤلف مشارك في أي مصنف أن يطلب بشكل فردي اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد أي اعتداء على حقوقه، بالإضافة إلى حق مؤلفي مصنفات الفنون الجميلة والمخطوطات الموسيقية الأصلية في المشاركة كنسبة مئوية من حصيلة كل بيع لهذه الأعمال.
وتضمنت التعديلات أن قواعد البيانات الأصلية تتمتع بالحماية بفضل اختيار محتوياتها وترتيبها كإبداعات عقلية، بينما لا تمتد هذه الحماية إلى البيانات أو المواد نفسها. كما تضمنت التعديلات أن لأصحاب الأعمال حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويعتبر التراث الشعبي السعودي ملكاً عاماً للدولة، ولا يحق لأحد أن يقوم بأي تطوير أو التعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة.
