ضبط رجال الأمن في الكويت، مواطناً يعمل باحثا نفسيا، عقب أن عثروا بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة، التي تبين أنه يقوم بإدخالها إلى النزلاء في السجن المركزي.
وتم ضبط الباحث عقب أن اشتبه به رجال الأمن في السجن المركزي، حيث قاموا بتفتيشه وعثروا بحوزته على الحبوب المخدرة.
وقالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية نقلاً عن مصدر أمني إن ”المتهم أفاد في التحقيقات الأولية معه أن الحبوب المخدرة مخصصة لاستخدامه الشخصي، ثم تراجع عن هذه الأقوال وأكد أنه كان يقوم بتهريبها إلى السجناء في السجن المركزي“.
وبحسب الصحيفة المحلية، فقد تم تسجيل قضية تهريب ممنوعات إلى السجناء وإحالة المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه ومعرفة مصدر الحبوب المخدرة التي أدخلها إلى السجناء.
وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية داخل السجن مواد مخدرة وممنوعات خلال أعمال البحث التي تجريها الأجهزة الرقابية داخل السجن بشكل متواصل.
وفي مطلع عام 2018، ضبطت وزارة الداخلية (1056) هاتفاً نقالاً وشواحن، إضافة إلى (301) غرام من المواد المخدرة، في حفرة داخل السجن المركزي أثناء حملة تفتيشية مفاجئة.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا تصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو من العام الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
وبحسب المصادر فإنه ”من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 % من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.
وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.
وتم ضبط الباحث عقب أن اشتبه به رجال الأمن في السجن المركزي، حيث قاموا بتفتيشه وعثروا بحوزته على الحبوب المخدرة.
وقالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية نقلاً عن مصدر أمني إن ”المتهم أفاد في التحقيقات الأولية معه أن الحبوب المخدرة مخصصة لاستخدامه الشخصي، ثم تراجع عن هذه الأقوال وأكد أنه كان يقوم بتهريبها إلى السجناء في السجن المركزي“.
وبحسب الصحيفة المحلية، فقد تم تسجيل قضية تهريب ممنوعات إلى السجناء وإحالة المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه ومعرفة مصدر الحبوب المخدرة التي أدخلها إلى السجناء.
وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية داخل السجن مواد مخدرة وممنوعات خلال أعمال البحث التي تجريها الأجهزة الرقابية داخل السجن بشكل متواصل.
وفي مطلع عام 2018، ضبطت وزارة الداخلية (1056) هاتفاً نقالاً وشواحن، إضافة إلى (301) غرام من المواد المخدرة، في حفرة داخل السجن المركزي أثناء حملة تفتيشية مفاجئة.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا تصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو من العام الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
وبحسب المصادر فإنه ”من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 % من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.
وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.
