أ ف ب
فرّ حوالي 31 موقوفًا، فجر الأحد، من مركز احتجازٍ واقعٍ تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعدما تمكّنوا من تهريب أداةٍ إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، حسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية.
وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان، ”الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف“ الفارّين، مضيفة أنّ ”التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ“؛ للوقوف على ظروف فرارهم.
وشاهد مراسل ”فرانس برس“ صباح الأحد القوات الأمنية منتشرة في منطقة قصر العدل.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ ”الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت“، مضيفًا: ”يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم“.
من جهته، أفاد مصدر أمني بأنّهم ”قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري“. وأشار إلى أنه ”من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن“.
ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقًا خاضعًا للأمن العام. ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.
ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي أغرقت فيه الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، كما أجبرت عددًا كبيرًا من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة؛ للبحث عن مصدرٍ أفضل للدخل.
وزادت هذه الأزمة غير المسبوقة من تفاقُم حالة السجون اللبنانية، حيث يثير الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية أعمال شغب بشكل منتظم.
فرّ حوالي 31 موقوفًا، فجر الأحد، من مركز احتجازٍ واقعٍ تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعدما تمكّنوا من تهريب أداةٍ إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، حسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية.
وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان، ”الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف“ الفارّين، مضيفة أنّ ”التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ“؛ للوقوف على ظروف فرارهم.
وشاهد مراسل ”فرانس برس“ صباح الأحد القوات الأمنية منتشرة في منطقة قصر العدل.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ ”الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت“، مضيفًا: ”يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم“.
من جهته، أفاد مصدر أمني بأنّهم ”قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري“. وأشار إلى أنه ”من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن“.
ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقًا خاضعًا للأمن العام. ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.
ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي أغرقت فيه الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، كما أجبرت عددًا كبيرًا من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة؛ للبحث عن مصدرٍ أفضل للدخل.
وزادت هذه الأزمة غير المسبوقة من تفاقُم حالة السجون اللبنانية، حيث يثير الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية أعمال شغب بشكل منتظم.
