لأول مرة في تاريخ محاكم الأسرة في مصر، يقيم زوج، يعمل "محامياً" ضد زوجته دعوى نفقة زوجية، طبقا للمادة 151 من للائحة الأقباط الأرثوذكس، بسبب مروره بضائقه مالية بينما الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، إلا أنها ترفض مساعدته في مصاريف المنزل.
ووفق صحيفة اليوم السابع المصرية تتحصل وقائع النزاع في أن الزوج القبطي تزوج من زوجته بموجب صحيح العقد الكنسي لمتحدى الملة والطائفة طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طفلين، ثم دب الخلاف بينهما لأسباب مادية وأسرية وظروف اجتماعية، ومنعت الزوجة الطالب من رؤية أطفاله، وذلك بعد أن تدهورت الحالة المادية للطالب فقد تبطرت على المعيشة معه، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الطالب نظرا لتدهور حالة العمل، حيث أنه يعمل محامي، ودخله لا يتعدى 2000 جنيه ولا يقوى على مصاريف بيته.
وبحسب "الدعوى": ونظرا لظروف كورونا، فقد تعطل العمل بالمحاكم فترة طويلة أفقدت الزوج مصدر رزقه إلى جانب أنه ليس له تأمين اجتماعي ولا أي مصدر رزق خلاف عمله طبقا لما هو وارد من التأمينات الاجتماعية، وبالنظر لظروف المعيشة والالتزامات اليومية لمتطلبات الحياة والذي أصبح الزوج لا يقوى عليها، وأن الزوجة تعمل عملا إداريا في وظيفة لها دخل ثابت 15000 جنيه ومؤمن عليها من جهة عملها، كما أنها تمتلك سيارة فارهة فكان لازما عليها سداد نفقة شهرية للزوج حيث أن الشريعة المسيحية واليهودية الذمة المالية فيها للزوج والزوج متحدة بعكس الشريعة الاسلامية جعلت الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة منفصلة، والاسلام ألزم الزوج بالإنفاق مهما كان الوضع المالي لزوجته بعكس الشرائع الدينية الأخرى.
ووفقا لـ"الدعوى": لما كانت نص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس تنص على الآتى: "تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه"، وقد حاول الزوج مرارا وتكرارا بحث المعلن إليها بمساعدته بالإنفاق على المنزل بما يدرأ عليها من دخل شهري حيث أنها تعمل بوظيفة تحصل منها على مرتب شهري 15 ألف جنيه سواء من راتب أساسي أو مكافأت أو بدلات بالإضافة للأعمال الإضافية التي تقوم بها المعلن عليها، إلا أنها رافضة بدون أي مبرر وقد تركت أثرا على ذلك منزل الزوجية ضاربة بالقانون عرض الحائط.
وتضيف "الدعوى": علما بأن الزوج طيلة كل هذه الفترة الماضية كان يعمل ويجد ويقوم بالإنفاق على منزل الزوجية بدون طلب أي مبالغ من راتبها، وأنها كل ما كانت تهدف إليه والزوج يكد عليها ويعانى عناء وشقاء عمله المرهق والذى اصبح الأن نصف عمل، أن تقوم بجمع راتبها الشهرى لنفسها وأكبر دليل على ذلك شراؤها سيارة أحدث موديل، فما ذنب ذلك الزوج سوى انه ارتضى أن يعيش بما رزقه الله به من كسب إلا أن تلك الزوجة قد تبطرت عليه بعد أن ظلت طيلة ما يقرب من 8 سنوات تجمع ما تقبضه من راتب شهري من جهة عملها متجاهلة تماما ونهائيا زوجها الذى أصبح متعسراً بسبب ظروف لا دخل لإرادته بها، وهو الأمر الذى حذا بالزوج لإقامة تلك الدعوى والزام الزوجة بالإنفاق على زوجها حيث أنه قد اصبح معسر وهي ميسورة الحال طبقا لما نصت عليه لائحة الأقباط الأرثوذكس.
ووفق صحيفة اليوم السابع المصرية تتحصل وقائع النزاع في أن الزوج القبطي تزوج من زوجته بموجب صحيح العقد الكنسي لمتحدى الملة والطائفة طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طفلين، ثم دب الخلاف بينهما لأسباب مادية وأسرية وظروف اجتماعية، ومنعت الزوجة الطالب من رؤية أطفاله، وذلك بعد أن تدهورت الحالة المادية للطالب فقد تبطرت على المعيشة معه، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الطالب نظرا لتدهور حالة العمل، حيث أنه يعمل محامي، ودخله لا يتعدى 2000 جنيه ولا يقوى على مصاريف بيته.
وبحسب "الدعوى": ونظرا لظروف كورونا، فقد تعطل العمل بالمحاكم فترة طويلة أفقدت الزوج مصدر رزقه إلى جانب أنه ليس له تأمين اجتماعي ولا أي مصدر رزق خلاف عمله طبقا لما هو وارد من التأمينات الاجتماعية، وبالنظر لظروف المعيشة والالتزامات اليومية لمتطلبات الحياة والذي أصبح الزوج لا يقوى عليها، وأن الزوجة تعمل عملا إداريا في وظيفة لها دخل ثابت 15000 جنيه ومؤمن عليها من جهة عملها، كما أنها تمتلك سيارة فارهة فكان لازما عليها سداد نفقة شهرية للزوج حيث أن الشريعة المسيحية واليهودية الذمة المالية فيها للزوج والزوج متحدة بعكس الشريعة الاسلامية جعلت الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة منفصلة، والاسلام ألزم الزوج بالإنفاق مهما كان الوضع المالي لزوجته بعكس الشرائع الدينية الأخرى.
ووفقا لـ"الدعوى": لما كانت نص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس تنص على الآتى: "تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه"، وقد حاول الزوج مرارا وتكرارا بحث المعلن إليها بمساعدته بالإنفاق على المنزل بما يدرأ عليها من دخل شهري حيث أنها تعمل بوظيفة تحصل منها على مرتب شهري 15 ألف جنيه سواء من راتب أساسي أو مكافأت أو بدلات بالإضافة للأعمال الإضافية التي تقوم بها المعلن عليها، إلا أنها رافضة بدون أي مبرر وقد تركت أثرا على ذلك منزل الزوجية ضاربة بالقانون عرض الحائط.
وتضيف "الدعوى": علما بأن الزوج طيلة كل هذه الفترة الماضية كان يعمل ويجد ويقوم بالإنفاق على منزل الزوجية بدون طلب أي مبالغ من راتبها، وأنها كل ما كانت تهدف إليه والزوج يكد عليها ويعانى عناء وشقاء عمله المرهق والذى اصبح الأن نصف عمل، أن تقوم بجمع راتبها الشهرى لنفسها وأكبر دليل على ذلك شراؤها سيارة أحدث موديل، فما ذنب ذلك الزوج سوى انه ارتضى أن يعيش بما رزقه الله به من كسب إلا أن تلك الزوجة قد تبطرت عليه بعد أن ظلت طيلة ما يقرب من 8 سنوات تجمع ما تقبضه من راتب شهري من جهة عملها متجاهلة تماما ونهائيا زوجها الذى أصبح متعسراً بسبب ظروف لا دخل لإرادته بها، وهو الأمر الذى حذا بالزوج لإقامة تلك الدعوى والزام الزوجة بالإنفاق على زوجها حيث أنه قد اصبح معسر وهي ميسورة الحال طبقا لما نصت عليه لائحة الأقباط الأرثوذكس.
