منح الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" أول عفو رئاسي خاص لـ "لي جيه-يونغ"، وريث مجموعة "سامسونغ"؛ و"شين دونغ-بين"، رئيس مجموعة "لوتيه"؛ و1691 آخرين، بمناسبة ذكرى يوم التحرير الوطني الكوري الجنوبي التي تصادف الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته الحكومة أمس الجمعة.
وأعلنت الحكومة أن العفو سيكون ساري المفعول بدءا من يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين المقبل.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستفيد الرئيس الأسبق "لي ميونغ-باك" من العفو، لكنه لم يكن ضمن قائمة العفو الرئاسي. كما تم استبعاد حاكم إقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي السابق "كيم كيونغ-سو" من العفو، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق "مون جيه-إن".
وكان أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي "لي"، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات.
وقال "لي" للصحفيين أمام محكمة منطقة سيئول المركزية عقب إعلان العفو: «سأعمل جاهدا من أجل الاقتصاد الوطني». ويخضع "لي" حاليا للمحاكمة في قضية احتيال محاسبي منفصلة بشأن عملية الاندماج بين بعض الشركات التابعة لشركة "سامسونغ" في العام 2015.
وقد تم إطلاق سراحه بشروط في أغسطس من العام الماضي، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام في قضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة الأسبق "بارك كون-هي"، وانتهت فترة سجنه رسميا في 29 يوليو، لكنه لا يزال بحاجة إلى العفو الخاص لاستعادة جميع حقوقه.
وكان من بين كبار رجال الأعمال الآخرين المستفيدين من العفو "شين"، رئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام مع وقف التنفيذ في أكتوبر 2018 في قضية رشوة مماثلة. وتم العفو أيضا عن رئيس شركة "دونغ كوك" للصلب "تشانغ سيه-جو"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس تي إكس" السابق "كانغ دوك-سو".
وقال مسؤول حكومي: «تم تضمين رجال الأعمال الرئيسيين في قرارات العفو مراعاةً لدورهم في قيادة النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي وخلق فرص العمل، وبالنظر إلى أن البلاد بحاجة ماسة للتغلب على الأزمة الاقتصادية».
ومن ناحية أخرى، تم استبعاد العفو الذي كان متوقعا على نطاق واسع عن الرئيس الأسبق "لي" البالغ من العمر 81 عامًا في اللحظات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة تأييد "يون" إلى مستويات منخفضة غير عادية في الأسابيع الأخيرة، وقد يؤدي العفو عن الرئيس الأسبق الذي لا يحظى بالشعبية إلى تفاقم موقفه.
وقد خرج "لي" من السجن منذ يونيو بعد تعليق مدة سجنه لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكله الصحية.
وكان معظم المستفيدين من العفو من المدانين بالجرائم والجنح الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والنزلاء والمساجين من الفقراء.
وفي حديثه في اجتماع مجلس الوزراء، أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يساعد العفو الخاص في يوم التحرير على استقرار معيشة المواطنين وإخراج الأمة من أزمتها الاقتصادية.
وفي كوريا الجنوبية، عادة ما يصدر الرؤساء عفوا خاصا في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى، حيث يستفيد منها قادة التكتلات الكبرى، المعروفة باسم "تشيبول" باللغة الكورية، على أساس أن عودتهم إلى الإدارة ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وقد ندد حزب العدالة التقدمي المعارض الصغير بالعفو عن كبار رجال الأعمال. وقال المتحدث باسم الحزب "لي دونغ-يونغ": «لماذا عُقدت المحاكمات إذا كان سيتم الإفراج عنهم على أي حال؟»، وأضاف: «لقد انهارت العدالة القضائية أمام المال. وهذه هي الحقيقة الصريحة لسيادة القانون عند "يون سيوك-يول" التي تنحاز إلى الأقوياء فقط».
وقال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه كان ينبغي إدراج السياسيين في قائمة العفو أيضا، حيث قال الزعيم المؤقت للحزب "وو سانغ-هو": «من أجل الوحدة الوطنية، من المعتاد أن يشمل العفو السياسيين، ومن المؤسف أنه تم استبعاد السياسيين فقط».
وأعلنت الحكومة أن العفو سيكون ساري المفعول بدءا من يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين المقبل.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستفيد الرئيس الأسبق "لي ميونغ-باك" من العفو، لكنه لم يكن ضمن قائمة العفو الرئاسي. كما تم استبعاد حاكم إقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي السابق "كيم كيونغ-سو" من العفو، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق "مون جيه-إن".
وكان أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي "لي"، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات.
وقال "لي" للصحفيين أمام محكمة منطقة سيئول المركزية عقب إعلان العفو: «سأعمل جاهدا من أجل الاقتصاد الوطني». ويخضع "لي" حاليا للمحاكمة في قضية احتيال محاسبي منفصلة بشأن عملية الاندماج بين بعض الشركات التابعة لشركة "سامسونغ" في العام 2015.
وقد تم إطلاق سراحه بشروط في أغسطس من العام الماضي، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام في قضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة الأسبق "بارك كون-هي"، وانتهت فترة سجنه رسميا في 29 يوليو، لكنه لا يزال بحاجة إلى العفو الخاص لاستعادة جميع حقوقه.
وكان من بين كبار رجال الأعمال الآخرين المستفيدين من العفو "شين"، رئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام مع وقف التنفيذ في أكتوبر 2018 في قضية رشوة مماثلة. وتم العفو أيضا عن رئيس شركة "دونغ كوك" للصلب "تشانغ سيه-جو"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس تي إكس" السابق "كانغ دوك-سو".
وقال مسؤول حكومي: «تم تضمين رجال الأعمال الرئيسيين في قرارات العفو مراعاةً لدورهم في قيادة النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي وخلق فرص العمل، وبالنظر إلى أن البلاد بحاجة ماسة للتغلب على الأزمة الاقتصادية».
ومن ناحية أخرى، تم استبعاد العفو الذي كان متوقعا على نطاق واسع عن الرئيس الأسبق "لي" البالغ من العمر 81 عامًا في اللحظات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة تأييد "يون" إلى مستويات منخفضة غير عادية في الأسابيع الأخيرة، وقد يؤدي العفو عن الرئيس الأسبق الذي لا يحظى بالشعبية إلى تفاقم موقفه.
وقد خرج "لي" من السجن منذ يونيو بعد تعليق مدة سجنه لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكله الصحية.
وكان معظم المستفيدين من العفو من المدانين بالجرائم والجنح الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والنزلاء والمساجين من الفقراء.
وفي حديثه في اجتماع مجلس الوزراء، أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يساعد العفو الخاص في يوم التحرير على استقرار معيشة المواطنين وإخراج الأمة من أزمتها الاقتصادية.
وفي كوريا الجنوبية، عادة ما يصدر الرؤساء عفوا خاصا في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى، حيث يستفيد منها قادة التكتلات الكبرى، المعروفة باسم "تشيبول" باللغة الكورية، على أساس أن عودتهم إلى الإدارة ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وقد ندد حزب العدالة التقدمي المعارض الصغير بالعفو عن كبار رجال الأعمال. وقال المتحدث باسم الحزب "لي دونغ-يونغ": «لماذا عُقدت المحاكمات إذا كان سيتم الإفراج عنهم على أي حال؟»، وأضاف: «لقد انهارت العدالة القضائية أمام المال. وهذه هي الحقيقة الصريحة لسيادة القانون عند "يون سيوك-يول" التي تنحاز إلى الأقوياء فقط».
وقال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه كان ينبغي إدراج السياسيين في قائمة العفو أيضا، حيث قال الزعيم المؤقت للحزب "وو سانغ-هو": «من أجل الوحدة الوطنية، من المعتاد أن يشمل العفو السياسيين، ومن المؤسف أنه تم استبعاد السياسيين فقط».
