أصبحت أسكتلندا أول دولة في العالم تُلزم المرافق العامة بتوفير منتجات الدورة الشهرية مجاناً لجميع النساء؛ إذ يهدف هذا القانون للقضاء على "فقر الدورة الشهرية"، وهي عبارة تستخدم لوصف الصعوبة التي يقاسيها أصحاب الدخل المنخفض لشراء منتجات الدورة الشهرية؛ مثل الفوط والسدادات القطنية؛ حيث دخل القانون حيز التنفيذ بعد قرابة عامين من إقراره.
موقع Axios الأمريكي قال إن السلطات أصبحت هي المسؤولة في أسكتلندا عن تأمين توفير منتجات الدورة الشهرية في المباني العامة والمدارس والجامعات مجاناً.
وتوصل استطلاع رأي، أجرته منظمة Young Scot غير الربحية عام 2018، إلى أن واحدة من كل أربع مُشارِكات في الاستطلاع من طالبات المدرسة أو الكلية أو الجامعة في أسكتلندا يجدن صعوبة في شراء منتجات الدورة.
ويستند القانون إلى مبادرة انطلقت عام 2018 في أسكتلندا لتوفير هذه المنتجات مجاناً للطالبات في المدارس والجامعات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنه منذ عام 2017، تنفق أسكتلندا ما يقرب من 32.6 مليون دولار لتوفير منتجات الدورة في الأماكن العامة.
وكتبت مونيكا لينون، النائبة عن حزب العمال الأسكتلندي، التي قدمت مشروع القانون عام 2019، على تويتر يوم الإثنين: "فخورة بما حققناه في أسكتلندا. نحن الدولة الأولى ولكننا لن نكون الأخيرة".
{{ article.visit_count }}
موقع Axios الأمريكي قال إن السلطات أصبحت هي المسؤولة في أسكتلندا عن تأمين توفير منتجات الدورة الشهرية في المباني العامة والمدارس والجامعات مجاناً.
وتوصل استطلاع رأي، أجرته منظمة Young Scot غير الربحية عام 2018، إلى أن واحدة من كل أربع مُشارِكات في الاستطلاع من طالبات المدرسة أو الكلية أو الجامعة في أسكتلندا يجدن صعوبة في شراء منتجات الدورة.
ويستند القانون إلى مبادرة انطلقت عام 2018 في أسكتلندا لتوفير هذه المنتجات مجاناً للطالبات في المدارس والجامعات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنه منذ عام 2017، تنفق أسكتلندا ما يقرب من 32.6 مليون دولار لتوفير منتجات الدورة في الأماكن العامة.
وكتبت مونيكا لينون، النائبة عن حزب العمال الأسكتلندي، التي قدمت مشروع القانون عام 2019، على تويتر يوم الإثنين: "فخورة بما حققناه في أسكتلندا. نحن الدولة الأولى ولكننا لن نكون الأخيرة".
