صحيفة القبس الكويتية
أبلغت لجنة البحث والتحقيق في البرلمان الإيراني عن قضية فساد تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في شركة المباركة للصلب في أصفهان، التي تقدر قيمتها في البورصة الإيرانية بنحو 10 مليارات دولار.
وأرسلت اللجنة تقريراً إلى القضاء بهذا الملف الذي يعد الأكبر في ملفات الفساد التي اكتشفت خلال السنوات الماضية. وبحسب التقرير، تم اكتشاف ما لا يقل عن 1200 مخالفة من خلال دراسة 300 ألف وثيقة في أنشطة شركة المباركة للصلب بين عامي 2018 و2021. وهذه الانتهاكات لها أبعاد ومجالات واسعة، من الإيجار والفساد، إلى الهدايا ودفع مبالغ باهظة للمؤسسات الحكومية والحرس الثوري الإيراني ومكاتب أئمة المساجد والجمعة والصحف والقنوات الإيرانية.
وأشار التقرير إلى تورط كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني في ملف شركة المباركة للصلب، عبر تسيير العقود التي تشوبها شبهات الفساد المالي في الشركة، وأشخاص مثل عباس رضائي محافظ أصفهان في ذلك الوقت، وإسحاق جهانجيري النائب الأول لروحاني، ومحمود واعظي مدير مكتب روحاني.
وبحسب التقرير، الذي أرسلته اللجنة البرلمانية إلى القضاء، فإن شركة المباركة للصلب وعلى الرغم من خصخصتها، فقد كانت دائماً تحت سيطرة الحكومة، ومصدراً للسمسرة والوساطات والفساد في إيران.
وذكر التقرير أن شركة المباركة للصلب، للتغطية على هذا الفساد العظيم، كانت تمول الحرس الثوري في أصفهان، وتقوم بتقديم منح مالية لأئمة الجمعة ولقياديي الشرطة والسلطة القضائية في أصفهان حيث تقع هذه الشركة.
ويقول التقرير إن مصير مئات الملايين من اليورو من تصدير الصلب من هذه الشركة غير معروف حتى الآن، وجميع المسؤولين المتورطين تم تعيينهم من قبل مكتب حسن روحاني.
وكشف التقرير عن حصول مجموعة من المغردين الإيرانيين المؤثرين على تويتر على ملايين الدولارات من أجل الترويج للأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي تقدمها شركة المباركة للصلب خلال جائحة كورونا أو في حالات أخرى، للتستر على فساد المسؤولين في اختلاس أكثر من ثلاثة مليارات دولار من أموال الشركة.
وأعلن محمود كودرزي الرئيس التنفيذي لبورصة طهران تعليق تداول شركة المباركة للصلب بعد الكشف عن مخالفات مالية ضخمة داخل الشركة، تخوفاً من انهيار سهم الشركة.
أبلغت لجنة البحث والتحقيق في البرلمان الإيراني عن قضية فساد تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في شركة المباركة للصلب في أصفهان، التي تقدر قيمتها في البورصة الإيرانية بنحو 10 مليارات دولار.
وأرسلت اللجنة تقريراً إلى القضاء بهذا الملف الذي يعد الأكبر في ملفات الفساد التي اكتشفت خلال السنوات الماضية. وبحسب التقرير، تم اكتشاف ما لا يقل عن 1200 مخالفة من خلال دراسة 300 ألف وثيقة في أنشطة شركة المباركة للصلب بين عامي 2018 و2021. وهذه الانتهاكات لها أبعاد ومجالات واسعة، من الإيجار والفساد، إلى الهدايا ودفع مبالغ باهظة للمؤسسات الحكومية والحرس الثوري الإيراني ومكاتب أئمة المساجد والجمعة والصحف والقنوات الإيرانية.
وأشار التقرير إلى تورط كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني في ملف شركة المباركة للصلب، عبر تسيير العقود التي تشوبها شبهات الفساد المالي في الشركة، وأشخاص مثل عباس رضائي محافظ أصفهان في ذلك الوقت، وإسحاق جهانجيري النائب الأول لروحاني، ومحمود واعظي مدير مكتب روحاني.
وبحسب التقرير، الذي أرسلته اللجنة البرلمانية إلى القضاء، فإن شركة المباركة للصلب وعلى الرغم من خصخصتها، فقد كانت دائماً تحت سيطرة الحكومة، ومصدراً للسمسرة والوساطات والفساد في إيران.
وذكر التقرير أن شركة المباركة للصلب، للتغطية على هذا الفساد العظيم، كانت تمول الحرس الثوري في أصفهان، وتقوم بتقديم منح مالية لأئمة الجمعة ولقياديي الشرطة والسلطة القضائية في أصفهان حيث تقع هذه الشركة.
ويقول التقرير إن مصير مئات الملايين من اليورو من تصدير الصلب من هذه الشركة غير معروف حتى الآن، وجميع المسؤولين المتورطين تم تعيينهم من قبل مكتب حسن روحاني.
وكشف التقرير عن حصول مجموعة من المغردين الإيرانيين المؤثرين على تويتر على ملايين الدولارات من أجل الترويج للأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي تقدمها شركة المباركة للصلب خلال جائحة كورونا أو في حالات أخرى، للتستر على فساد المسؤولين في اختلاس أكثر من ثلاثة مليارات دولار من أموال الشركة.
وأعلن محمود كودرزي الرئيس التنفيذي لبورصة طهران تعليق تداول شركة المباركة للصلب بعد الكشف عن مخالفات مالية ضخمة داخل الشركة، تخوفاً من انهيار سهم الشركة.
