ستُمنح الفتيات المتحولات جنسياً في ولاية يوتا الأمريكية الفرصة للمشاركة في رياضات الفتيات مع بدء العام الدراسي الجديد، بعد أن ألغى القاضي يوم الجمعة حظرا، لا يزال بانتظار الطعون القضائية من أولياء الأمور.
وبدلاً من الحظر التام، سيتم الآن إرسال الفتيات المتحولات جنسياً إلى لجنة ستحدد على أساس كل حالة على حدة ما إذا كانت مشاركتهن تهدد العدالة.
وبحسب ”فوكس نيوز“، فقد أنشأ المشرعون الجمهوريون في ولاية يوتا لجنة لتمرير القانون في وقت سابق من هذا العام، كخطة احتياطية يتم تنفيذها في حالة صدور أمر قضائي ضده.
وبموجب القانون، سيُسمح للجنة بطلب تقييم طول ووزن الطفل عند اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت الفتاة المتحولة جنسيًا ستتمتع بميزة غير عادلة في حال المشاركة الرياضية.
وستضم اللجنة، التي من المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة، خبراء معينين سياسيًا من ألعاب القوى والطب.
وقالت مصادر إن الأعضاء لم يتم تعيينهم بعد، لكن سيتم تعيينهم في الأسابيع المقبلة.
وقالت جمعية الولاية التي تشرف على أكثر من 80 ألف طالب يمارسون الرياضة في المدارس الثانوية، إن فتاة واحدة فقط من المتحولين جنسياً نافست في بطولات الدوري العام الماضي.
ويمثل قرار ولاية يوتا الجديد أحدث تطور في نقاش يشهد سجالا على مستوى البلاد، حول كيفية التعامل مع قضية الأطفال المتحولين جنسيا.
وكانت 12 ولاية أمريكية على الأقل بقيادة الجمهوريين – بما في ذلك ولاية يوتا – قد أقرت قوانين تمنع النساء المتحولات جنسيًا أو الفتيات من المشاركة في الألعاب الرياضية على أساس أنها تمنحهن ميزة تنافسية غير عادلة.
ويرى المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيًا أن القواعد لا تتعلق فقط بالرياضة، بل إنها طريقة أخرى لإهانة الشباب المتحولين جنسيًا ومهاجمتهم.
ودخل قرار الحظر في ولاية يوتا حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي، بعد أن تجاوزت الهيئة التشريعية للأغلبية العظمى للحزب الجمهوري حق النقض من قبل الحاكم سبنسر كوكس، وهو أيضًا جمهوري.
وقال قاضي ولاية يوتا، كيث كيلي، في حكم تعليق الحظر، إن المحامين الذين يمثلون عائلات 3 طلاب رياضيين متحولين جنسيًا أكدوا أن العائلات عانت من ضائقة كبيرة من خلال ”تمييزهم بمعاملة غير مواتية باعتبارهم فتيات متحولات جنسيًا“.
ورفعت الفتيات المتحولات جنسيا وآبائهن دعوى قضائية في مايو/ أيار الماضي، بدعوى أن الحظر ينتهك ضمانات دستور ولاية يوتا للمساواة في الحقوق والإجراءات القانونية.
وقالت شانون مينتر، المديرة القانونية للمركز الوطني لحقوق المثليات، التي مثلت أيضًا أزواجًا من نفس الجنس في قضية تاريخية ضد ولاية يوتا في العقد الماضي، إن الحكم كان خبرًا مثيرًا للفتيات وعائلاتهن.
بدوره، أكد السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ستيوارت آدامز، في بيان يوم الجمعة إن اللجنة التي ستتخذ قراراتها الآن قادرة على أن ”تحمي المنافسة العادلة والآمنة مع الحفاظ على نزاهة الرياضة النسائية“.
ويأتي حكم المحكمة الجديد بعد أن كُشف هذا الأسبوع عن قيام جمعية أنشطة مدرسة يوتا الثانوية بالتحقيق سرا مع رياضية – دون إخبار والديها – بعد تلقي شكاوى من والدي فتاتين كانتا قد تعرضتا للهزيمة على يدها في المنافسة، إذ تساءل الوالدين عما إذا كانت الفتاة المنافسة متحولة جنسيا.
وقال المتحدث باسم الجمعية ديفيد سباتافور للمشرعين هذا الأسبوع إن التحقيق خلص بالفعل إلى أنها أنثى وذلك بعد فحص سجلات مدرستها التي تعود إلى روضة الأطفال.
وبدلاً من الحظر التام، سيتم الآن إرسال الفتيات المتحولات جنسياً إلى لجنة ستحدد على أساس كل حالة على حدة ما إذا كانت مشاركتهن تهدد العدالة.
وبحسب ”فوكس نيوز“، فقد أنشأ المشرعون الجمهوريون في ولاية يوتا لجنة لتمرير القانون في وقت سابق من هذا العام، كخطة احتياطية يتم تنفيذها في حالة صدور أمر قضائي ضده.
وبموجب القانون، سيُسمح للجنة بطلب تقييم طول ووزن الطفل عند اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت الفتاة المتحولة جنسيًا ستتمتع بميزة غير عادلة في حال المشاركة الرياضية.
وستضم اللجنة، التي من المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة، خبراء معينين سياسيًا من ألعاب القوى والطب.
وقالت مصادر إن الأعضاء لم يتم تعيينهم بعد، لكن سيتم تعيينهم في الأسابيع المقبلة.
وقالت جمعية الولاية التي تشرف على أكثر من 80 ألف طالب يمارسون الرياضة في المدارس الثانوية، إن فتاة واحدة فقط من المتحولين جنسياً نافست في بطولات الدوري العام الماضي.
ويمثل قرار ولاية يوتا الجديد أحدث تطور في نقاش يشهد سجالا على مستوى البلاد، حول كيفية التعامل مع قضية الأطفال المتحولين جنسيا.
وكانت 12 ولاية أمريكية على الأقل بقيادة الجمهوريين – بما في ذلك ولاية يوتا – قد أقرت قوانين تمنع النساء المتحولات جنسيًا أو الفتيات من المشاركة في الألعاب الرياضية على أساس أنها تمنحهن ميزة تنافسية غير عادلة.
ويرى المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيًا أن القواعد لا تتعلق فقط بالرياضة، بل إنها طريقة أخرى لإهانة الشباب المتحولين جنسيًا ومهاجمتهم.
ودخل قرار الحظر في ولاية يوتا حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي، بعد أن تجاوزت الهيئة التشريعية للأغلبية العظمى للحزب الجمهوري حق النقض من قبل الحاكم سبنسر كوكس، وهو أيضًا جمهوري.
وقال قاضي ولاية يوتا، كيث كيلي، في حكم تعليق الحظر، إن المحامين الذين يمثلون عائلات 3 طلاب رياضيين متحولين جنسيًا أكدوا أن العائلات عانت من ضائقة كبيرة من خلال ”تمييزهم بمعاملة غير مواتية باعتبارهم فتيات متحولات جنسيًا“.
ورفعت الفتيات المتحولات جنسيا وآبائهن دعوى قضائية في مايو/ أيار الماضي، بدعوى أن الحظر ينتهك ضمانات دستور ولاية يوتا للمساواة في الحقوق والإجراءات القانونية.
وقالت شانون مينتر، المديرة القانونية للمركز الوطني لحقوق المثليات، التي مثلت أيضًا أزواجًا من نفس الجنس في قضية تاريخية ضد ولاية يوتا في العقد الماضي، إن الحكم كان خبرًا مثيرًا للفتيات وعائلاتهن.
بدوره، أكد السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ستيوارت آدامز، في بيان يوم الجمعة إن اللجنة التي ستتخذ قراراتها الآن قادرة على أن ”تحمي المنافسة العادلة والآمنة مع الحفاظ على نزاهة الرياضة النسائية“.
ويأتي حكم المحكمة الجديد بعد أن كُشف هذا الأسبوع عن قيام جمعية أنشطة مدرسة يوتا الثانوية بالتحقيق سرا مع رياضية – دون إخبار والديها – بعد تلقي شكاوى من والدي فتاتين كانتا قد تعرضتا للهزيمة على يدها في المنافسة، إذ تساءل الوالدين عما إذا كانت الفتاة المنافسة متحولة جنسيا.
وقال المتحدث باسم الجمعية ديفيد سباتافور للمشرعين هذا الأسبوع إن التحقيق خلص بالفعل إلى أنها أنثى وذلك بعد فحص سجلات مدرستها التي تعود إلى روضة الأطفال.
