كشفت مؤسسة حقوقية يمنية عن العثور على أحد الأطفال مقتولا في سجن تابع لميليشيات الحوثي، في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وعرضت المحامية هدى الصراري رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، في تغريدة على ”تويتر“، تلقيها شكوى بخصوص وفاة الطفل.

وقالت في تغريدة عبر تويتر ”استلام شكوى من خال الطفل الضحية أحمد محمد قاسم 15 عاما الذي وجد مقتولا في سجن للأحداث تابع لجماعة الحوثي بمنطقة الحوبان..“.

وأضافت ”تم احتجاز الطفل بأمر من عضو النيابة علي القادري بناء على شكوى من محمد أحمد لطف وفكري الربدة، بحسب إفادة أهل المجني عليه أنه من المفترض أن يتم عرض الطفل في اليوم الثاني على محكمة الأحداث“.

وتابعت ”لكن تفاجأت أسرة الطفل بإبلاغهم أن أحمد انتحر في ظروف غامضة وترفض النيابة تشريح الجثة خوفا من إصدار تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتضغط على أهل الطفل بسرعة دفنه علما أن سبب الاحتجاز هو شجار عادي مع الجيران حدث قبل 3 سنوات ولا يستدعي الحبس“.

وبحسب المحامية، رفضت النيابة العامة تشريح الجثة، خوفا من إصدار تقرير الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وضغطت على أهل الطفل لدفنه بسرعة.

وأشارت هدى الصراري إلى أن سبب الاحتجاز، شجار عادي مع الجيران حدث قبل 3 سنوات، ولا يستدعي الحبس.

وكان عبداللطيف الشماخ خال الطفل المجني عليه، نشر الثلاثاء عدة منشورات، كشف من خلالها تفاصيل ما جرى لابن شقيقته.

وقال ”الطفل ابن كريمتي ويدعى أحمد محمد قاسم لطف، البالغ من العمر 15 سنة، وجدوه اليوم مشنوقا في سجن الحوثه في الحوبان، في قضية لم تكن ترقى إلى عقوبة السجن“.

وأضاف الشماخ ”لكن أصرّ وكيل النيابة على السجن، رغم أمر القاضي بالإفراج، ويقال إنه تم القتل شنقاً، برشوة من الغرماء، والله المستعان“.

وكشف الشماخ، أن سلطات الحوثي مارست ضغوطا على نسيبه زوج شقيقته ووالد الطفل، لاستلام الجثة ودفنها دون عرضها على الطب الشرعي.

وقال خال الطفل ”ما معنى أن يتم الضغط على الصهر أبو أحمد، بأخذ الجثه، والدفن دون تقرير الطبيب الشرعي؟ فمهما استخدموا معنا من أساليب الترهيب أو الترغيب، فلن نقبل أن يغتال أحمد مرتين، وحسبنا الله ونعم الوكيل“.