كشف المحامي المصري الشهير فريد أن دفاعه عن الطالب المتهم محمد عادل تطوعي، ولم يتقاض عنه أي أتعاب سواء من أسرته أو غيرها، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على توكيل من المتهم بالدفاع عنه.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديم برنامجها ”كلمة أخيرة“ المذاع على فضائية ”أون“ المصرية.
ووفق الحديدي، فإن الديب قال إن هدفه من تقديم مذكرة الطعن للدفاع عن محمد عادل هو إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، ولكنه لن يحضر الجلسات حال قبول الطعن وإعادة المحاكمة.
وأضاف ”قمت بهذا الأمر دون أن تطلب أسرة المتهم أو تعرض علي أسرة غنية أي أموال ولن أتدخل في تخفيف الحكم ولكن تدخلت لنصرة القانون والإجراءات“.
وعن سبب تطوعه وإعداده مذكرة للطعن على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم قال المحامي الشهير “استشعرت الخطأ وغيرتي على القانون خلال محاكمة المتهم، وبالتالي تقدمت بهذه الطعن”، وفق المصدر ذاته.
وأكد فريد الديب أنه يدافع عن القانون وليس عن شخص المتهم، موضحا ”أنا اشجب الجريمة، ولكن القانون يجب أن يسير في إجراءاته“.
وأشارت الحديدي نقلا عن الديب إلى أن ما أزعجه هو ”الإجراءات التي تمت خلال المحاكمة، ولكن القتل والذبح هو أمر يشجبه وما قاله المستشار بهاء الدين المري وإفصاحه عن رأيه قبل قرار الإحالة للمفتي وسب المتهم هو مخالف تمامًا للقانون وهذه أخطاء إجرائية لا بد وأن تنقض الحكم“.
يشار إلى أن المحامي المصري الشهير فريد الديب أكد أمس السبت، تقدمه بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم يوم الثلاثاء المقبل.
وذكر المحامي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن هناك عدة أسباب وقصورا خلال المحاكمة تبطل حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل.
وأضاف الديب أن “من ضمن تلك الأسباب أن القاضي المستشار بهاء الدين المري الذي أصدر حكم الإعدام وقع في عمل يجعل له رأيا في الدعوى عندما صرح بإرسال القضية إلى المفتي، وحرص على استثارة الناس بسجع ممجوج، ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان”.
وأشار إلى أن من الأسباب أيضًا ”بطلان تشكيل المحكمة لأن الدائرة التي أصدرت الحكم كانت رباعية وليست ثلاثية“، مبينًا أن ”القاضي وجه اتهاما صريحا لمحمد عادل، وهناك قصور، ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان“.
ونوه الديب إلى أن من ضمن أسباب قبوله الترافع ”أن المحامي الذي حضر مع المتهم جلسات المحاكمة والترافع أمام محكمة الجنايات، وهو المحامي أحمد حمد، محامٍ ابتدائي ولا يجوز له المرافعة أمام الجنايات“.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديم برنامجها ”كلمة أخيرة“ المذاع على فضائية ”أون“ المصرية.
ووفق الحديدي، فإن الديب قال إن هدفه من تقديم مذكرة الطعن للدفاع عن محمد عادل هو إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، ولكنه لن يحضر الجلسات حال قبول الطعن وإعادة المحاكمة.
وأضاف ”قمت بهذا الأمر دون أن تطلب أسرة المتهم أو تعرض علي أسرة غنية أي أموال ولن أتدخل في تخفيف الحكم ولكن تدخلت لنصرة القانون والإجراءات“.
وعن سبب تطوعه وإعداده مذكرة للطعن على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم قال المحامي الشهير “استشعرت الخطأ وغيرتي على القانون خلال محاكمة المتهم، وبالتالي تقدمت بهذه الطعن”، وفق المصدر ذاته.
وأكد فريد الديب أنه يدافع عن القانون وليس عن شخص المتهم، موضحا ”أنا اشجب الجريمة، ولكن القانون يجب أن يسير في إجراءاته“.
وأشارت الحديدي نقلا عن الديب إلى أن ما أزعجه هو ”الإجراءات التي تمت خلال المحاكمة، ولكن القتل والذبح هو أمر يشجبه وما قاله المستشار بهاء الدين المري وإفصاحه عن رأيه قبل قرار الإحالة للمفتي وسب المتهم هو مخالف تمامًا للقانون وهذه أخطاء إجرائية لا بد وأن تنقض الحكم“.
يشار إلى أن المحامي المصري الشهير فريد الديب أكد أمس السبت، تقدمه بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم يوم الثلاثاء المقبل.
وذكر المحامي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن هناك عدة أسباب وقصورا خلال المحاكمة تبطل حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل.
وأضاف الديب أن “من ضمن تلك الأسباب أن القاضي المستشار بهاء الدين المري الذي أصدر حكم الإعدام وقع في عمل يجعل له رأيا في الدعوى عندما صرح بإرسال القضية إلى المفتي، وحرص على استثارة الناس بسجع ممجوج، ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان”.
وأشار إلى أن من الأسباب أيضًا ”بطلان تشكيل المحكمة لأن الدائرة التي أصدرت الحكم كانت رباعية وليست ثلاثية“، مبينًا أن ”القاضي وجه اتهاما صريحا لمحمد عادل، وهناك قصور، ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان“.
ونوه الديب إلى أن من ضمن أسباب قبوله الترافع ”أن المحامي الذي حضر مع المتهم جلسات المحاكمة والترافع أمام محكمة الجنايات، وهو المحامي أحمد حمد، محامٍ ابتدائي ولا يجوز له المرافعة أمام الجنايات“.
