إذا كنت أجنبياً وسُمح لك بزيارة فلسطين لأي غرض كان، ووقعت في حب فتاة فلسطينية، فعليك إبلاغ السلطات الإسرائيلية بذلك خلال 30 يوماً.. هذه واحدة من القيود الصارمة الجديدة التي فرضتها إسرائيل على دخول الأجانب وربما تدخل حيز التنفيذ، الاثنين.
وكانت إسرائيل فرضت القيود الجديدة على دخول الأجانب إلى فلسطين، في فبراير الماضي، لكن الاعتراضات الدولية والدعاوى القضائية كانت وراء دخولها حيز التنفيذ لبعض الوقت.
وأعلنت السلطات عن القيود الجديدة في لائحة من 97 صفحة، وكان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو، لكن منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وشخصيات من المتضررين قدمت اعتراضاً قانونياً جماعياً، بالتزامن مع اعتراض سياسي من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما جعلها تعلن تأجيل التنفيذ حتى 5 سبتمبر.
ورفض القضاء الإسرائيلي اعتراضاً مقدماً من منظمات حقوقية، لكن الجانب الرسمي الإسرائيلي أبلغ ممثلين عن المفوضية الأوروبية في القدس بأنه يعمل على تعديل اللائحة.
حيرة أوروبية
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لـ"الشرق"، إن "الجانب الإسرائيلي تعهد بتعديل الإجراءات قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنه لم يفعل ذلك بعد، ما وضعنا في حيرة".
وأضاف: "كنا نتوقع أن تجرى هذه التعديلات في أغسطس، أي قبل الموعد الرسمي لدخولها حيز التنفيذ في 5 سبتمبر، لكن هذا لم يحدث".
وتابع الدبلوماسي: "أبلغنا الإسرائيليون شفهياً بأنهم سيؤجلون التنفيذ حتى أكتوبر، لكننا لسنا واثقين من أن هذا سيحدث، لذلك علينا أن ننتظر حتى الغد لنرى".
مقابلة شخصية
وتفرض الاجراءات الإسرائيلية الجديدة على الأجانب الراغبين في دخول فلسطين قيوداً تصل إلى ضرورة معرفة أدق الأمور الشخصية، منها ضرورة إبلاغ السلطات الإسرائيلية بأية علاقة غرامية تجمع الزائر أو الزائرة الأجنبية مع فلسطينية أو فلسطيني حتى 30 يوماً من بدء العلاقة.
ويتوجب على الزائر الأجنبي تقديم طلب مسبق للسفارة الإسرائيلية في بلاده، وبعد ذلك تجرى له مقابلة شخصية يوضح فيها أسباب وحيثيات الزيارة ومدتها.
وتفرض الإجراءات على الزائر إيداع مبلغ مالي كبير قدره 70 ألف شيكل (أكثر من 20 ألف دولار) يسترده بعد انتهاء الزيارة.
قيود على الطلاب
وتتضمن الإجراءات فرض قيود على عدد الطلبة الأجانب في الضفة الغربية بحيث لا يتجاوز عددهم 150 طالباً، وكذلك على عدد الأكاديميين بحيث لا يتجاوز عددهم 100 أكاديمي ولفترة لا تزيد عن 6 شهور.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن أكثر من 350 طالباً أوروبياً دخلوا الضفة الغربية، العام الماضي، في برامج تبادل طلابي، واصفاً تحديد عدد الطلبة المسموح لهم بالمشاركة في برامج تبادل طلابية بأنه أمر غير مقبول.
معاملة بالمثل
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن ممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية في البلاد سيعقدون اجتماعاً في القدس، هذا الأسبوع، لبحث الأمر وتداعياته.
كما أشار إلى وجود اقتراح للتعامل مع الإسرائيليين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة، خاصة في ظل تباين أراء الدول الأوروبية بشأن الاقتراح.
وشكل الأجانب العاملون في مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية فلسطينية حملة للدفاع عن حقهم في العمل والإقامة بفلسطين.
وقال سام بحور، أحد أعضاء الحملة لـ"الشرق"، إن "بعض هؤلاء الأجانب يديرون كليات وأقسام ودوائر أكاديمية بالغة الأهمية، وترحيلهم عن البلاد من خلال عدم تجديد تأشيراتهم سيلحق أضراراً بالغة بهذه الجامعات".
عزل عن العالم
ويرى فلسطينيون ومنظمات حقوقية، أن إسرائيل تسعى لتحقيق أغراض سياسية من وراء الإجراءات المرتقبة.
وأفادت جيسكا مونتيل مديرة مؤسسة "هموكيد" الاسرائيلية لحقوق الإنسان، التي قدمت الاعتراض القانوني على الإجراءات لـ"الشرق": "أرى أن الهدف من هذه الإجراءات هو القيام بهندسة ديموغرافية لفلسطين بحيث يجري عزلها عن العالم الخارجي".
وأضافت: "هذه الإجراءات تجعل من الصعب على أي أجنبي القدوم إلى فلسطين لأغراض الزيارة أو العمل أو الاستثمار أو التضامن أو التطوع أو الزواج".
وكانت إسرائيل فرضت القيود الجديدة على دخول الأجانب إلى فلسطين، في فبراير الماضي، لكن الاعتراضات الدولية والدعاوى القضائية كانت وراء دخولها حيز التنفيذ لبعض الوقت.
وأعلنت السلطات عن القيود الجديدة في لائحة من 97 صفحة، وكان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو، لكن منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وشخصيات من المتضررين قدمت اعتراضاً قانونياً جماعياً، بالتزامن مع اعتراض سياسي من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما جعلها تعلن تأجيل التنفيذ حتى 5 سبتمبر.
ورفض القضاء الإسرائيلي اعتراضاً مقدماً من منظمات حقوقية، لكن الجانب الرسمي الإسرائيلي أبلغ ممثلين عن المفوضية الأوروبية في القدس بأنه يعمل على تعديل اللائحة.
حيرة أوروبية
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لـ"الشرق"، إن "الجانب الإسرائيلي تعهد بتعديل الإجراءات قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنه لم يفعل ذلك بعد، ما وضعنا في حيرة".
وأضاف: "كنا نتوقع أن تجرى هذه التعديلات في أغسطس، أي قبل الموعد الرسمي لدخولها حيز التنفيذ في 5 سبتمبر، لكن هذا لم يحدث".
وتابع الدبلوماسي: "أبلغنا الإسرائيليون شفهياً بأنهم سيؤجلون التنفيذ حتى أكتوبر، لكننا لسنا واثقين من أن هذا سيحدث، لذلك علينا أن ننتظر حتى الغد لنرى".
مقابلة شخصية
وتفرض الاجراءات الإسرائيلية الجديدة على الأجانب الراغبين في دخول فلسطين قيوداً تصل إلى ضرورة معرفة أدق الأمور الشخصية، منها ضرورة إبلاغ السلطات الإسرائيلية بأية علاقة غرامية تجمع الزائر أو الزائرة الأجنبية مع فلسطينية أو فلسطيني حتى 30 يوماً من بدء العلاقة.
ويتوجب على الزائر الأجنبي تقديم طلب مسبق للسفارة الإسرائيلية في بلاده، وبعد ذلك تجرى له مقابلة شخصية يوضح فيها أسباب وحيثيات الزيارة ومدتها.
وتفرض الإجراءات على الزائر إيداع مبلغ مالي كبير قدره 70 ألف شيكل (أكثر من 20 ألف دولار) يسترده بعد انتهاء الزيارة.
قيود على الطلاب
وتتضمن الإجراءات فرض قيود على عدد الطلبة الأجانب في الضفة الغربية بحيث لا يتجاوز عددهم 150 طالباً، وكذلك على عدد الأكاديميين بحيث لا يتجاوز عددهم 100 أكاديمي ولفترة لا تزيد عن 6 شهور.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن أكثر من 350 طالباً أوروبياً دخلوا الضفة الغربية، العام الماضي، في برامج تبادل طلابي، واصفاً تحديد عدد الطلبة المسموح لهم بالمشاركة في برامج تبادل طلابية بأنه أمر غير مقبول.
معاملة بالمثل
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن ممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية في البلاد سيعقدون اجتماعاً في القدس، هذا الأسبوع، لبحث الأمر وتداعياته.
كما أشار إلى وجود اقتراح للتعامل مع الإسرائيليين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة، خاصة في ظل تباين أراء الدول الأوروبية بشأن الاقتراح.
وشكل الأجانب العاملون في مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية فلسطينية حملة للدفاع عن حقهم في العمل والإقامة بفلسطين.
وقال سام بحور، أحد أعضاء الحملة لـ"الشرق"، إن "بعض هؤلاء الأجانب يديرون كليات وأقسام ودوائر أكاديمية بالغة الأهمية، وترحيلهم عن البلاد من خلال عدم تجديد تأشيراتهم سيلحق أضراراً بالغة بهذه الجامعات".
عزل عن العالم
ويرى فلسطينيون ومنظمات حقوقية، أن إسرائيل تسعى لتحقيق أغراض سياسية من وراء الإجراءات المرتقبة.
وأفادت جيسكا مونتيل مديرة مؤسسة "هموكيد" الاسرائيلية لحقوق الإنسان، التي قدمت الاعتراض القانوني على الإجراءات لـ"الشرق": "أرى أن الهدف من هذه الإجراءات هو القيام بهندسة ديموغرافية لفلسطين بحيث يجري عزلها عن العالم الخارجي".
وأضافت: "هذه الإجراءات تجعل من الصعب على أي أجنبي القدوم إلى فلسطين لأغراض الزيارة أو العمل أو الاستثمار أو التضامن أو التطوع أو الزواج".
