إرم نيوز أعلنت قوة حكومية في شرق ليبيا، يوم الأحد، ”تحرير“ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين كانوا محتجزين في إحدى المزارع بضواحي مدينة طبرق.وقالت مديرية أمن طبرق على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن ”قوة من قسم البحث الجنائي وشرطة النجدة وقوة فرض القانون داهموا صباح اليوم، مخزن احتجاز مهاجرين غير شرعيين دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية“.وأفادت مصادر حقوقية تحدثت إلى ”إرم نيوز“، بأن ”الجهات الأمنية حررت 450 مهاجرًا محتجزًا، غالبيتهم من الأطفال كانوا محتجزين بأوضاع إنسانية مهينة“.وأكدت المصادر أن ”المهاجرين ومعظمهم من الجنسية المصرية والسورية وجنسيات أفريقية وآسيوية، كانوا محتجزين داخل مزرعة حديثة الإنشاء، ما بين منطقتي التسليح والخوير“، وتبعد 5 كم عن وسط مدينة طبرق.وأشارت إلى أن ”حالة المهاجرين مزرية، فهم جياع وفي وضع إنساني حرج، وتعرضوا للتعذيب من قبل المهربين والخاطفين، فضلا عن الابتزاز لإجبار ذويهم على دفع فدية“.بدورها، وجهت مؤسسة العابرين لحقوق الإنسان نداء لجمع الطعام والماء للمهاجرين المحررين، لعدم توفر الإمكانيات لدى الأجهزة الأمنية.يشار إلى أنه في شهر حزيران/ يونيو الماضي، حررت الكتيبة 166 التابعة للجيش الليبي أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال مصريون وسوريون وغيرهم من الجنسيات الآسيوية، كثير منهم يحوزون وثائق رسمية، من أيدي عصابات خطف والاتجار بالمهاجرين في مناطق في شرق ليبيا.وأشارت الكتيبة إلى أن الخاطفين تركوا ضحاياهم مقيدين لعدة أيام دون طعام أو شراب، بعدما تعرضوا للضرب والمعاملة المهينة.وقال أحدث تقرير لفريق تقصي الحقائق الدولي: ”لدينا دلائل أكيدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد المهاجرين في ليبيا“، مشيرًا إلى أن ”المهاجرين يتعرضون للاحتجاز التعسفي على نطاق واسع ومنهجي“.كما قال تقرير نشره مركز المدافع لحقوق الإنسان، في تموز/ يوليو الماضي، إن ”ليبيا بقيت خلال النصف الأول من العام الجاري، ساحة آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة“.