أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الحياة في أوروبا، حيث تسببت أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار في تغيير العديد من العادات اليومية.
الحكومات الأوروبية حاولت تقليل الضغط على شبكة الغاز والوقود من خلال إصدار قرارات عاجلة لترشيد الاستهلاك، لكن الغريب أن العديد منها توجه نحو "الاستحمام".
الدعوة من ألمانيا
في يونيو الماضي جاءت أولى الدعوات لترشيد عملية الاستحمام من ألمانيا، حيث دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الألمان لتقليل وقت الاستحمام ترشيدا لاستهلاك الطاقة.
وقال الوزير إنه يقصر مدة استحمامه توفيرا للطاقة منذ اندلاع حرب أوكرانيا، مضيفا لمجلة "ديرشبيغل" الألمانية عندما سألته عن كيفية توفير الطاقة في الحياة اليومية: "ألتزم بما توصي به وزارتي، وقصرت فترة استحمامي بصورة واضحة، وعموما لم تتجاوز مدة استحمامي خمس دقائق في حياتي، بل آخذ حماما سريعا".
وأضاف أن الاستحمام لابد أن يكون سريعًا جدًا، وقال: "لم أستحم قط لمدة خمس دقائق في حياتي. أنا أستحم بسرعة".
وعندما سُئل المستشار الألماني أولاف شولتس عن التصريح، خلال القمة الأوروبية في بروكسل، قال: "أعتقد أن الوزير أراد فقط التحدث عن نفسه بشأن هذه القضية، وليس إخبار الآخرين بما يجب عليهم فعله".
التطبيق في هولندا
رغم أن التصريح خرج من ألمانيا من ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يترجم إلى حملة أو دعوة للمواطنين.
في المقابل بدأت الحكومة الهولندية حملة تنتهج نفس الدعوى، حيث طلبت من مواطنيها تقليل الاستحمام لتوفير الماء الساخن، من أجل الحفاظ على احتياطيات الطاقة في هولندا، بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز.
في هولندا، يعتبر متوسط وقت الاستحمام 9 دقائق، لكن الحكومة تحاول أن تخفضه إلى 5 دقائق فقط، وتقول: إن خفض وقت الاستحمام إلى أقل من خمس دقائق يمكن أن يوفر 60 مترا مكعبا في السنة من الغاز الطبيعي، وهو الوقود الذي تستخدمه العديد من المنازل لتسخين المياه.
وتقول الحكومة إن الاستحمام السريع يمكن أن يوفر على كل أسرة حوالي 130 يورو في السنة.
ومن أجل ضبط وقت الاستحمام، بدأت السلطات الهولندية في شمال شرق البلاد توزيع أجهزة لتنبيه المواطنين حال تجاوز المدة المحددة للاستحمام.
الفكرة تنتشر
بسبب أزمة الطاقة فكرت العديد من الدول بإطلاق حملات مشابهة، وكان من بينها الدنمارك.
أطلقت الحكومة الدنماركية حملة "دش قصير"، وهي حملة تستهدف تقصير مدة الاستحمام، أو تقليل عدد مرات الاستحمام، للحفاظ على احتياطات الغاز.
كما فرضت عدة دول أوروبية قيودًا لتقليل استخدام الطاقة، في وقت يناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي سبل ترشيد استخدام الغاز.
