شركة المسافر للسياحة والسفر المملوكة لـ"سيرا" ستصدر أسهماً جديدة بنسبة 30% من رأسمالها لصالح صندوق الاستثمارات العامةتشتمل القيمة الإجمالية للصفقة على "مبلغ إضافي محتمل" بقيمة تصل إلى 386 مليون ريال يدفعها الصندوق لـ"المسافر" مقرونة بمؤشرات الأداء يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمار 1.554 مليار ريال في شركة محلية تعمل في مجال السياحة والسفر، في مسعى لمواصلة تنويع محفظته الاستثمارية.أسس الصندوق السيادي السعودي، وساهم في دعم العديد من المشاريع والشركات السياحية في مختلف المناطق الداخلية بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.أعلنت مجموعة سيرا القابضة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن إبرام وثيقة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، بشأن استثمار الصندوق المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر المملوكة بالكامل لـ"سيرا"، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.بموجب الاتفاق الموقع أمس الإثنين، سيقوم الصندوق أو كيان مملوك بالكامل له بالاكتتاب في أسهم عادية جديدة بنسبة 30% من رأس مال شركة المسافر بقيمة 1.554 مليار ريال، على أن يكون هذا المبلغ قابلاً للتعديل بناء على نتائج الفحص النافي للجهالة وقيمة الديون وما في حكمها عند تاريخ إتمام الصفقة.استثمار مشروطتشتمل القيمة الإجمالية للصفقة على "مبلغ إضافي محتمل" بقيمة تصل إلى 386 مليون ريال، يدفعها الصندوق لشركة المسافر مشروطاً بتحقيق مؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و2024 التي يتم الاتفاق عليها.في حال إتمام الصفقة، تعتزم شركة المسافر استخدام ضخ رأس المال الجديد في تمويل برامج توسيع وتعزيز أعمالها من خلال الاستثمار في الأصول والمنتجات المرتبطة بالسياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة، وفق البيان.ارتفع سهم "سيرا" بنسبة 2% في تعاملات السوق المالية السعودية اليوم، مسجلاً سعر 20.40 ريال عند الساعة الـ11 بالتوقيت المحلي.تخطط المملكة لاجتذاب 100 مليون سائح بحلول عام 2030، ويحتاج القطاع لتحقيق ذلك إلى ضخ استثمارات تقدر بـ70 مليار دولار حتى عام 2023 وأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لسد الفجوة في المعروض، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة أحمد الخطيب.كما هيأت الحكومة السعودية نظاماً لتحفيز الاستثمار في القطاع؛ حيث اعتمدت في نهاية أغسطس الماضي نظاماً جديداً للسياحة، يشتمل على تشريعات تنظم القطاع تتعلق بترخيص الأنشطة واشتراطاتها والرقابة عليها، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي ستقدمها وزارة السياحة كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية.