أيمن شكل
أكد وزير العمل جميل حميدان، أن الحكومة لا تتدخل في استقلالية العمل النقابي، بل توفر له البيئة الداعمة والمعززة لقدرته على المشاركة في صنع القرار، مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن عدد النقابات العمالية بلغ 124 منظمة نقابية ومازال العدد يواصل الارتفاع.
وأرجع الوزير السبب في العدد المتنامي للنقابات العمالية إلى حرية العمل النقابي واستقلالية قرار العمال وصونه من خلال قانون النقابات العمالية، وهو ما أتاح وجود أكثر من نقابة في الشركة الواحدة.
وقال: «إن العمال هم من يقررون ممثلهم ومتى يدشنون نقابتهم، ولا تتدخل الحكومة في استقلالية العمل النقابي بل توفر له البيئة الداعمة والمعززة لقدرته على المشاركة في القرار».
وفي إجابته عن سؤال «الوطن» بشأن مطالبة نقابات بإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية، وصف التعديلات التشريعية بالعملية الحيوية وقال إن التشريعات دائماً عرضة للنقاش والتقييم وإدخال تعديلات تقتضيها تطور الحياة العملية سواء في الداخل أو الخارج.
وأوضح الوزير، أن الحكومة لديها لجان متخصصة تٌقيِّم وتتابع جميع التشريعات التي صدرت في السابق وترى مدى أهمية إدخال تعديلات تقتضيها طبيعة تطور الحياة، لكنه لم يكشف عن نية الوزارة لتقديم تعديلات على القانون أمام المجلس التشريعي القادم، وقال: «لكل حادث حديث».
أكد وزير العمل جميل حميدان، أن الحكومة لا تتدخل في استقلالية العمل النقابي، بل توفر له البيئة الداعمة والمعززة لقدرته على المشاركة في صنع القرار، مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن عدد النقابات العمالية بلغ 124 منظمة نقابية ومازال العدد يواصل الارتفاع.
وأرجع الوزير السبب في العدد المتنامي للنقابات العمالية إلى حرية العمل النقابي واستقلالية قرار العمال وصونه من خلال قانون النقابات العمالية، وهو ما أتاح وجود أكثر من نقابة في الشركة الواحدة.
وقال: «إن العمال هم من يقررون ممثلهم ومتى يدشنون نقابتهم، ولا تتدخل الحكومة في استقلالية العمل النقابي بل توفر له البيئة الداعمة والمعززة لقدرته على المشاركة في القرار».
وفي إجابته عن سؤال «الوطن» بشأن مطالبة نقابات بإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية، وصف التعديلات التشريعية بالعملية الحيوية وقال إن التشريعات دائماً عرضة للنقاش والتقييم وإدخال تعديلات تقتضيها تطور الحياة العملية سواء في الداخل أو الخارج.
وأوضح الوزير، أن الحكومة لديها لجان متخصصة تٌقيِّم وتتابع جميع التشريعات التي صدرت في السابق وترى مدى أهمية إدخال تعديلات تقتضيها طبيعة تطور الحياة، لكنه لم يكشف عن نية الوزارة لتقديم تعديلات على القانون أمام المجلس التشريعي القادم، وقال: «لكل حادث حديث».
