سلط تقرير إخباري سعودي اليوم الأربعاء الضوء على ما أسماه انتشار ظاهرة تبادل الرسائل عبر تقنية ”Air Drop“ في أجهزة ”أبل“.
ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة ”الوطن“ السعودية، عن مستشار قانوني في المملكة اعتباره أن استغلال هذه التقنية، لإرسال الوسائط بين الشباب والفتيات ”يعد تحرشا“.
وأوضح المحامي نايف الخربوش أن ”التقنية التي أصبحت تشكل ظاهرة في المقاهي، ويستغلها الشباب والفتيات لتبادل الوسائط، صارت مصدرا للتحرش والإزعاج عند البعض“.
وتسمح ”Air Drop“ باستخدام ميزتي ”واي فاي“ و“بلوتوث“، لنقل الملفات بين الأجهزة القريبة ضمن دائرة قطرها 30 قدما.
وتعد التقنية سهلة الاستخدام وأداة فعالة لنقل الملفات والصور والفيديو، ومشاركة مواقع الويب مع أي شخص قريب يملك هذه التقنية.
وشدد ”الخربوش“ على أن ”من يستغل هذه التقنية للمضايقة في الأماكن العامة، يعد مرتكبا لجريمة التحرش، وفق ما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش“.
وأوضح المستشار القانوني أنه ”يمكن إثبات حدوث التحرش، بحسب المادة الأولى المنصوصة في القانون السعودي، بالأدلة من إقرار وشهود وتسجيل كاميرات وتصوير الشاشة وغيرها“.
وأشار إلى أنه ”يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
وبين أنها ”قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في ظروف محددة حددها النظام سالف الذكر“.
ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة ”الوطن“ السعودية، عن مستشار قانوني في المملكة اعتباره أن استغلال هذه التقنية، لإرسال الوسائط بين الشباب والفتيات ”يعد تحرشا“.
وأوضح المحامي نايف الخربوش أن ”التقنية التي أصبحت تشكل ظاهرة في المقاهي، ويستغلها الشباب والفتيات لتبادل الوسائط، صارت مصدرا للتحرش والإزعاج عند البعض“.
وتسمح ”Air Drop“ باستخدام ميزتي ”واي فاي“ و“بلوتوث“، لنقل الملفات بين الأجهزة القريبة ضمن دائرة قطرها 30 قدما.
وتعد التقنية سهلة الاستخدام وأداة فعالة لنقل الملفات والصور والفيديو، ومشاركة مواقع الويب مع أي شخص قريب يملك هذه التقنية.
وشدد ”الخربوش“ على أن ”من يستغل هذه التقنية للمضايقة في الأماكن العامة، يعد مرتكبا لجريمة التحرش، وفق ما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش“.
وأوضح المستشار القانوني أنه ”يمكن إثبات حدوث التحرش، بحسب المادة الأولى المنصوصة في القانون السعودي، بالأدلة من إقرار وشهود وتسجيل كاميرات وتصوير الشاشة وغيرها“.
وأشار إلى أنه ”يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
وبين أنها ”قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في ظروف محددة حددها النظام سالف الذكر“.
