أدانت محكمة جنايات دبي، 3 سيدات من جنسيات آسيوية، بعد محاولتهن بيع طفل رضيع.
ومن بين المدانات والدة الطفل التي عرضته للبيع بمبلغ 12 ألف درهم نحو (3,240 دولارا) على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق ما نشرت صحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن ”المحكمة قضت بسجن المتهمات 3 سنوات و6 أشهر إضافية بحق إحداهن، وتغريمهن مبلغ 12 ألف درهم وإبعادهن عن الدولة بعد انقضاء العقوبة“.
وقالت الصحيفة إنه تمت تبرئة ”صديق إحدى المتهمات من تهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة عن جريمة الاتجار بالبشر“.
وأمرت المحكمة كذلك ”بإيداع الطفل أحد مراكز الإيواء المختصة برعاية الأطفال“.
وتعود الواقعة وفق الصحيفة الإماراتية إلى شباط/فبراير الماضي، حين تلقت شرطة دبي بلاغًا عن رغبة سيدة من جنسية آسيوية ببيع طفل، لا يتجاوز الشهرين من عمره، فأعدت الشرطة كمينا لها وشركائها.
ونقلت عن شرطية قولها في التحقيق إنها ”تواصلت مع المتهمة الرئيسة واتفقت معها على شراء الطفل مقابل 12 ألف درهم“.
وأكدت الشرطية أن المتهمة الرئيسة وافقت على المبلغ ”واتفقت معها على إحضار الطفل من أمه (المتهمة الثانية) بواسطة أخرى لاستلامه في منطقة الجميرا“.
وأضافت أنها ”وصلت إلى المكان المتفق عليه، وهناك تم القبض على 3 سيدات من جنسيات آسيوية مختلفة، حيث أرشدت إحداهن إلى مكان شريكتهن التي قبض عليها برفقة شخص آخر“.
وأوضحت أنه ”خلال التحقيق معهن أقرت أم الطفل بأنها أنجبته في إطار علاقة غير شرعية ورغبت في بيعه لحاجتها للمال“.
واعترفت أخرى بأنها ”عرضت الطفل عبر وسائل التواصل بالاشتراك مع المدانتين“.
وأنكر الشخص الآخر معرفته باتفاق صديقته مع الأخريات بجريمتهن، وبرر وجوده بصحبة إحدى المتهمات بأنه تربطه بها علاقة صداقة، وفق الصحيفة.
وعليه، قضت محكمة الجنايات بحكمها على المتهمات الثلاث، وبراءة الرجل.
ومن بين المدانات والدة الطفل التي عرضته للبيع بمبلغ 12 ألف درهم نحو (3,240 دولارا) على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق ما نشرت صحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن ”المحكمة قضت بسجن المتهمات 3 سنوات و6 أشهر إضافية بحق إحداهن، وتغريمهن مبلغ 12 ألف درهم وإبعادهن عن الدولة بعد انقضاء العقوبة“.
وقالت الصحيفة إنه تمت تبرئة ”صديق إحدى المتهمات من تهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة عن جريمة الاتجار بالبشر“.
وأمرت المحكمة كذلك ”بإيداع الطفل أحد مراكز الإيواء المختصة برعاية الأطفال“.
وتعود الواقعة وفق الصحيفة الإماراتية إلى شباط/فبراير الماضي، حين تلقت شرطة دبي بلاغًا عن رغبة سيدة من جنسية آسيوية ببيع طفل، لا يتجاوز الشهرين من عمره، فأعدت الشرطة كمينا لها وشركائها.
ونقلت عن شرطية قولها في التحقيق إنها ”تواصلت مع المتهمة الرئيسة واتفقت معها على شراء الطفل مقابل 12 ألف درهم“.
وأكدت الشرطية أن المتهمة الرئيسة وافقت على المبلغ ”واتفقت معها على إحضار الطفل من أمه (المتهمة الثانية) بواسطة أخرى لاستلامه في منطقة الجميرا“.
وأضافت أنها ”وصلت إلى المكان المتفق عليه، وهناك تم القبض على 3 سيدات من جنسيات آسيوية مختلفة، حيث أرشدت إحداهن إلى مكان شريكتهن التي قبض عليها برفقة شخص آخر“.
وأوضحت أنه ”خلال التحقيق معهن أقرت أم الطفل بأنها أنجبته في إطار علاقة غير شرعية ورغبت في بيعه لحاجتها للمال“.
واعترفت أخرى بأنها ”عرضت الطفل عبر وسائل التواصل بالاشتراك مع المدانتين“.
وأنكر الشخص الآخر معرفته باتفاق صديقته مع الأخريات بجريمتهن، وبرر وجوده بصحبة إحدى المتهمات بأنه تربطه بها علاقة صداقة، وفق الصحيفة.
وعليه، قضت محكمة الجنايات بحكمها على المتهمات الثلاث، وبراءة الرجل.
