نشرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة، قائمة جديدة بضوابط للصادرات تشمل تدابير تهدف لحرمان الصين من الاستفادة ببعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بأدوات أميركية، لتوسع بذلك محاولاتها لإبطاء وتيرة التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين.
وتأتي القواعد الجديدة التي دخل بعضها حيز التنفيذ بأثر فوري، في أعقاب قيود تم إرسالها في خطابات هذا العام إلى كبار مصنعي أدوات صناعة الرقائق وتطالبهم فعليا بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين والتي تنتج رقائق متطورة.
وقد تشكل الإجراءات الجديدة أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه إرسال الصادرات التقنية إلى الصين منذ التسعينيات من القرن الماضي، وفق رويترز.
وتهدد بإعادة صناعة الرقائق الصينية سنوات إلى الوراء عن طريق إجبار الشركات الأميركية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية على قطع الدعم عن بعض شركات تصنيع وتصميم الرقائق الرائدة في الصين.
وفي إفادة للصحافيين بهدف استعراض القواعد الجديدة، قال مسؤولون حكوميون كبار، إن العديد من القواعد تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من بيع رقائق متقدمة للصين أو تزويد الشركات الصينية بأدوات لصنع الرقائق المتقدمة الخاصة بها.
لكنهم أقروا بأنهم لم يحصلوا بعد على أي وعود من الحلفاء بتنفيذ تدابير مماثلة، مشيرين إلى أن المناقشات مستمرة مع تلك الدول في هذا الصدد.
وقال أحد المسؤولين "نحن نعلم أن الضوابط الأحادية الجانب التي نطبقها ستفقد فاعليتها بمرور الوقت إذا لم تنضم إلينا الدول الأخرى... كما أننا نخاطر بإلحاق الضرر بريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا إذا لم يلتزم المنافسون الأجانب بضوابط مماثلة".
وستقيد اللوائح الجديدة بشدة أيضا تصدير المعدات الأميركية إلى شركات صناعة شرائح الذاكرة الصينية، وتضفي الطابع الرسمي على الرسائل المرسلة إلى شركات منها نفيديا كورب وأدفانسد مايكرو ديفايسز لتقييد صادراتها إلى الصين من الرقائق المستخدمة في أنظمة الحوسبة الفائقة التي تعتمد عليها دول حول العالم لتطوير أسلحة نووية وتقنيات عسكرية أخرى.
{{ article.visit_count }}
وتأتي القواعد الجديدة التي دخل بعضها حيز التنفيذ بأثر فوري، في أعقاب قيود تم إرسالها في خطابات هذا العام إلى كبار مصنعي أدوات صناعة الرقائق وتطالبهم فعليا بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين والتي تنتج رقائق متطورة.
وقد تشكل الإجراءات الجديدة أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه إرسال الصادرات التقنية إلى الصين منذ التسعينيات من القرن الماضي، وفق رويترز.
وتهدد بإعادة صناعة الرقائق الصينية سنوات إلى الوراء عن طريق إجبار الشركات الأميركية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية على قطع الدعم عن بعض شركات تصنيع وتصميم الرقائق الرائدة في الصين.
وفي إفادة للصحافيين بهدف استعراض القواعد الجديدة، قال مسؤولون حكوميون كبار، إن العديد من القواعد تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من بيع رقائق متقدمة للصين أو تزويد الشركات الصينية بأدوات لصنع الرقائق المتقدمة الخاصة بها.
لكنهم أقروا بأنهم لم يحصلوا بعد على أي وعود من الحلفاء بتنفيذ تدابير مماثلة، مشيرين إلى أن المناقشات مستمرة مع تلك الدول في هذا الصدد.
وقال أحد المسؤولين "نحن نعلم أن الضوابط الأحادية الجانب التي نطبقها ستفقد فاعليتها بمرور الوقت إذا لم تنضم إلينا الدول الأخرى... كما أننا نخاطر بإلحاق الضرر بريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا إذا لم يلتزم المنافسون الأجانب بضوابط مماثلة".
وستقيد اللوائح الجديدة بشدة أيضا تصدير المعدات الأميركية إلى شركات صناعة شرائح الذاكرة الصينية، وتضفي الطابع الرسمي على الرسائل المرسلة إلى شركات منها نفيديا كورب وأدفانسد مايكرو ديفايسز لتقييد صادراتها إلى الصين من الرقائق المستخدمة في أنظمة الحوسبة الفائقة التي تعتمد عليها دول حول العالم لتطوير أسلحة نووية وتقنيات عسكرية أخرى.
