نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط 295 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة شخص في محافظة الدقهلية شمال مصر.
وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم لاتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها، بعدما تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعة مشتبه في أثريتها.
واستجوبت النيابة المتهم، فأقر بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، كما كلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
ويجرم القانون المصري حيازة أو تهريب أو التنقيب أو بيع الآثار، وأوضح المحامي المصري أحمد محيي الدين العقوبة المحتملة للمتهم استنادا بموجب القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل أحكام قانون حماية الآثار.
عقوبة حيازة الآثار في مصر
وقال المحامي المصري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المادة "42" مكرر نصت على أن "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزء من أثر خارج البلاد".
وأضاف أن المادة "41" من القانون نصت على أن "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك مع مصادرة الأثر وأدوات الجريمة ومعدات الحفر".
وأوضح المحامي المصري أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القانون يجيز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بشرط أن يساعد في ضبط الآثار محل الجريمة.
