أمرت النيابة العامة المصرية بحجز الزوج المعتدي على زوجته، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس الإسماعيلية"، وانتداب الطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليها مها محمد.

وجاء قرار النيابة العامة مساء الأحد بعد اتهام الزوج باحتجاز زوجته مها محمد بمسكن شقيقه، واعتدائه عليها بالضرب.

وأوضحت النيابة العامة أن إدارة البيان والمرافعة في مكتب النائب العام رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدم المجني عليها بشكواها، مرفقة بها تقريرا طبيا بإصاباتها.

وذكر البيان أن النيابة باشرت التحقيقات وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى اعتدائه عليها، فحاولت الفرار، لكنه منعها واحتجزها 15 يومًا بمسكن شقيقه.

وباستجواب المتهم أنكر وادعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.

واختتم البيان "أمرت النيابة العامة بحجز المتهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على شاب، بعد أن أثارت مها محمد يوم السبت الجدل مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من حفل زفافها المثير.

وتصدرت "عروس الإسماعيلية" حديث السوشيال ميديا في مصر من جديد، بعد أن حررت محضرًا رسميًا ضد زوجها، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها.

واتهمت مها محمد زوجها بـ"الاعتداء عليها بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، وحبسها لمدة 15 يومًا داخل غرفة".

وأثارت"عروس الإسماعيلية" الجدل في مصر، في شهر فبراير/شباط الماضي، بعد أن أقدم زوجها على ضربها والاعتداء عليها بشكل عنيف لدى خروجها من "الكوافير" ليلة زفافهما على مرأى ومسمع كل من كان في الشارع من المدعوين لحفل الزفاف.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نحو واسع شجارًا بالأيدي بين العروسين انتهى بتناثر الدماء على فستان العروس الأبيض، ووقوعها على الأرض بينما تدخل الحضور لفض الشجار، كما حضرت الشرطة لإنهاء النزاع.

وأحدث الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل، حيث استنكرت الغالبية ما حدث من قبل العريس الذي تبين لاحقًا أنه ابن عم العروس، وكان على علاقة حب معها استمرت 13 عامًا.