وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان، إنه في الوقت الذي لا يُتوقع فيه من وزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن حادثة توزيع جرعة فاسدة من دواء "ميثوتريكسيت" (Methotrexate) الذي يُستخدم لتثبيط المناعة لمستشفيات صنعاء، وحقن عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى الكويت بها، فإنه من المهم أن تُجري منظمة الصحة العالمية تحقيقًا في الحادثة.
وشدد الأورومتوسطي على أهمية إجراء التحقيق، خاصة في ظل ادعاءات بأن وزارة الصحة والسكان في صنعاء كانت حصلت على الدواء من منظمة الصحة العالمية ومنظمات مانحة أخرى، قبل أن ينتهي تاريخ صلاحيتها ويجري توزيعها على المستشفيات.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه جهات طبية وإعلامية يمنية وفاة 18 طفلًا، فإن نحو 30 آخرين تلقوا الجرعة ذاتها يعانون من مضاعفات ولا يزالون يتلقون الرعاية في أقسام العناية المركزة التابعة لعدد من مستشفيات صنعاء.
ونقل البيان عن محمد الخولاني، أحد أقرباء الطفل إسماعيل الخولاني (12 عامًا) الذي توفي إثر تلقيه جرعة الدواء الفاسدة: "تم إعطاء هؤلاء المرضى جرعات كيمياوية منتهية الصلاحية قد تكون مهربة أو مخزنة بشكل عشوائي لأكثر من 17 حالة أصبحوا بعد مدة قصيرة من تلقيهم الجرعة يصارعون الموت، وقد توفيت معظم الحالات المصابة ومن ضمنهم ابن خالي إسماعيل محمد الخولاني، وأما الحالات المتبقية فما زالت تصارع الموت".
وأكد البيان أن الحادثة تعكس استهتارًا واضحًا بحياة اليمنيين، وتبيّن عدم تحمل وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) المسؤوليات التي تقع على عاتقها كونها الجهة المسؤولة عن صحة وسلامة المرضى في مستشفيات المدينة، إذ لا يمكن تبرير بأي حال استخدام المستشفيات جرعة دوائية لم يجرِ فحصها والتحقق منها مسبقًا.
وعبر الأورومتوسطي عن خشيته من أن تكون هناك جرعات أخرى متوفرة من الدواء في مستشفيات المدينة ومراكزها الصحية، الأمر الذي قد يترتب عليه كارثة حقيقية تودي بحياة مئات المرضى.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بالنظر في الحادثة والدعوة إلى فتح تحقيق دولي في مدى استفادة اليمنيين من المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى بشكل مجاني وفي الوقت المناسب، وفيما إذا كان يجري بالفعل تخزينها لمدد طويلة بغرض استفادة السلطات منها بشكل غير قانوني.
