وسائل إعلام عراقية
أصدر ديوان الرقابة المالية العراقي، يوم الخميس، بيانا بشأن سرقة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي وكشف الطريقة التي سحبت بها الأموال.
ونوه البيان إلى أن مقترح اللجنة المالية حمَّل هيئة الضرائب مسؤولية تدقيق هكذا إجراءات.
وجاء في البيان أن "كتابا من اللجنة المالية "عدد 2121" صدر في 13 يوليو 2021، وجه إلى وزارة المالية ونسخه منه إلى الديوان، أشارت فيه إلى تدقيق أمانات الضرائب من قبل الهيئة العامة للضرائب مع تحكلها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل".
وأضاف البيان أن "كتاب اللجنة المالية أكد أيضا على مهمة الديوان الأساسية في ضوء قانونه النافذ وجرى عرض إجابة الديوان على كتاب اللجنة المالية ومقترحها على الجهة التي كلفت الديوان وهي مكتب رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن "الديوان أيد المقترح الوارد بكتاب اللجنة المالية لتأكيد التزامه بقانونه النافذ".
وأشار إلى أن وزير المالية أصدر توجيها إلى الهيئة العامة للضرائب بموجب الكتاب المرقم 3198 في الرابع من نوفمبر 2021، الذي تضمن "تنسب عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الأمانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقة الوزير، وعرضها عليه بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة".
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين.
أصدر ديوان الرقابة المالية العراقي، يوم الخميس، بيانا بشأن سرقة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي وكشف الطريقة التي سحبت بها الأموال.
ونوه البيان إلى أن مقترح اللجنة المالية حمَّل هيئة الضرائب مسؤولية تدقيق هكذا إجراءات.
وجاء في البيان أن "كتابا من اللجنة المالية "عدد 2121" صدر في 13 يوليو 2021، وجه إلى وزارة المالية ونسخه منه إلى الديوان، أشارت فيه إلى تدقيق أمانات الضرائب من قبل الهيئة العامة للضرائب مع تحكلها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل".
وأضاف البيان أن "كتاب اللجنة المالية أكد أيضا على مهمة الديوان الأساسية في ضوء قانونه النافذ وجرى عرض إجابة الديوان على كتاب اللجنة المالية ومقترحها على الجهة التي كلفت الديوان وهي مكتب رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن "الديوان أيد المقترح الوارد بكتاب اللجنة المالية لتأكيد التزامه بقانونه النافذ".
وأشار إلى أن وزير المالية أصدر توجيها إلى الهيئة العامة للضرائب بموجب الكتاب المرقم 3198 في الرابع من نوفمبر 2021، الذي تضمن "تنسب عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الأمانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقة الوزير، وعرضها عليه بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة".
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين.
