أصدرت محكمة إماراتية قرارًا بحبس مالك شركتين، وتغريم شركتيه بمقدار مليون درهم (أكثر من 272 ألف دولار)، ومصادرة أموالهما، وذلك على خلفية 3 تهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية، أدانت متهمًا من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال".
كما قررت المحكمة فرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم على كل شركة، ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم (10 ملايين و 617 ألف دولار)، بالإضافة إلى إغلاق الشركتين".
وبحسب "وام"، جاءت هذه "الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية، مؤكدة أن الإمارات "مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية، أدانت متهمًا من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال".
كما قررت المحكمة فرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم على كل شركة، ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم (10 ملايين و 617 ألف دولار)، بالإضافة إلى إغلاق الشركتين".
وبحسب "وام"، جاءت هذه "الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية، مؤكدة أن الإمارات "مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي".
