أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات من أجل الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية، بتكلفة تصل إلى 67 مليار جنيه مصري (3.4 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا (15 دولارا) لكل العاملين بجهات الدولة والشركات التابعة لها، وأصحاب المعاشات بدءا من نوفمبرـ تشرين الثاني المقبل.
كما قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء، وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
وأشار مدبولي إلى تكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الآلية لتنفيذ تعويض العاملين في القطاع الخاص، والإعلان عنها.
كما كشف مدبلولي عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه (152 دولارا) بدلا من 2700 جنيه .
وقد قرر مجلس الوزراء المصري استمرار العمل بالحزمة التي أعلنتها الحكومة لتوفير دعم مالي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، وكذلك الموافقة على الأسعار السارية للكهرباء وعدم زيادتها حتى التاريخ نفسه أيضا بعدما كان القرار السابق بسريان تلك الحزمة 6 أشهر فقط، حتى نهاية العام الجاري.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا (15 دولارا) لكل العاملين بجهات الدولة والشركات التابعة لها، وأصحاب المعاشات بدءا من نوفمبرـ تشرين الثاني المقبل.
كما قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء، وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
وأشار مدبولي إلى تكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الآلية لتنفيذ تعويض العاملين في القطاع الخاص، والإعلان عنها.
كما كشف مدبلولي عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه (152 دولارا) بدلا من 2700 جنيه .
وقد قرر مجلس الوزراء المصري استمرار العمل بالحزمة التي أعلنتها الحكومة لتوفير دعم مالي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، وكذلك الموافقة على الأسعار السارية للكهرباء وعدم زيادتها حتى التاريخ نفسه أيضا بعدما كان القرار السابق بسريان تلك الحزمة 6 أشهر فقط، حتى نهاية العام الجاري.
