أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، بقيام عنصر من الجمارك بإحراق زوجته بعد أن سكب عليها البنزين وأضرم فيها النار، كما حاول إحراق ابنته.
وذكر موقع قناة "نسمة" المحلية أن عنصر الجمارك يسكن في محافظة الكاف (شمال غرب العاصمة تونس) وأن زوجته أصيبت بحروق بالغة تسببت في موتها على عين المكان.
وأكد مصدر أمني في تصريح لـ "إرم نيوز" أن عنصر الجمارك قام باقتحام المدرسة الإعدادية "بحي الدير" في مدينة الكاف محاولا حرق ابنته.
وأكد المصدر الأمني، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف أذنت بعد معاينة الجثة برفقة وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في الغرض لكشف الأسباب الحقيقية للجريمة.
وتم إلقاء القبض على المتهم وتوقيفه مباشرة كما تم فتح تحقيق معه، مشيرا إلى وجود خلافات حادة بين عنصر الجمارك وزوجته مؤخرا.
وخلال السنوات الماضية، شهدت تونس تصاعدا في عدد الجرائم الأسرية.
وحذّر خبراء ومختصون تونسيون من خطورة تواتر مثل هذه الجرائم، منبّهين إلى تفاقم هذه الظاهرة مؤخرا.
ويرى مختصون في علم الاجتماع أن أغلب الجرائم الأسرية كانت نتيجة لمجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتلاحقة والسريعة التي لم يستطع المجتمع استيعابها واحتواءها.
ويعتبر المختصون أن هذه التحولات كانت لها آثار سلبية أصابت البنية الاجتماعية وتمثلت في اهتزاز القيم وتغيير الشخصية التونسية، مما أسفر عن العديد من الظواهر وانتشار الجرائم.
وذكر موقع قناة "نسمة" المحلية أن عنصر الجمارك يسكن في محافظة الكاف (شمال غرب العاصمة تونس) وأن زوجته أصيبت بحروق بالغة تسببت في موتها على عين المكان.
وأكد مصدر أمني في تصريح لـ "إرم نيوز" أن عنصر الجمارك قام باقتحام المدرسة الإعدادية "بحي الدير" في مدينة الكاف محاولا حرق ابنته.
وأكد المصدر الأمني، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف أذنت بعد معاينة الجثة برفقة وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في الغرض لكشف الأسباب الحقيقية للجريمة.
وتم إلقاء القبض على المتهم وتوقيفه مباشرة كما تم فتح تحقيق معه، مشيرا إلى وجود خلافات حادة بين عنصر الجمارك وزوجته مؤخرا.
وخلال السنوات الماضية، شهدت تونس تصاعدا في عدد الجرائم الأسرية.
وحذّر خبراء ومختصون تونسيون من خطورة تواتر مثل هذه الجرائم، منبّهين إلى تفاقم هذه الظاهرة مؤخرا.
ويرى مختصون في علم الاجتماع أن أغلب الجرائم الأسرية كانت نتيجة لمجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتلاحقة والسريعة التي لم يستطع المجتمع استيعابها واحتواءها.
ويعتبر المختصون أن هذه التحولات كانت لها آثار سلبية أصابت البنية الاجتماعية وتمثلت في اهتزاز القيم وتغيير الشخصية التونسية، مما أسفر عن العديد من الظواهر وانتشار الجرائم.