مع وجود نحو مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء البلاد، تتجه كندا إلى مواصلة استقبال المهاجرين، لمعالجة مشكلات نقص العمالة، حيث حددت أهداف هجرة قياسية للسنوات القليلة المقبلة.
وتهدف السياسة الجديدة إلى جذب 1.45 مليون مهاجر بين عامي 2023 و2025، وفق ما أعلنه وزير الهجرة الكندي شون فريزر ونقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكشف وزير الهجرة الكندي في مؤتمر صحفي أن بلاده بحاجة إلى المزيد من المهاجرين، وقال "الكنديون يتفهمون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا، إذا أردنا تلبية احتياجات القوى العاملة وإعادة التوازن إلى اتجاه ديموغرافي مثير للقلق، وإذا كنا سنستمر في لمّ شمل العائلات".
وأشار المسؤول الكندي إلى أن ما وصفها بـ"الاتجاهات المقلقة" في الديموغرافية الكندية تشمل ارتفاع نسب الشيخوخة، ونسب الأشخاص القريبين من سن التقاعد، حيث أظهرت بيانات إحصائية صادرة في أبريل الماضي أن عدد الأشخاص على مشارف سن التقاعد يصل إلى مستوى قياسي في كندا.
وقال فريزر "إذا لم نفعل شيئا لتصحيح هذا الاتجاه الديموغرافي، فإن المناقشات التي سنجريها بعد 10 أعوام أو 15 عاما من الآن لن تكون بشأن نقص العمالة"، بل ستتعلق وفقا له "حول ما إذا كانت لدينا القدرة الاقتصادية لمواصلة تمويل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة التي أعتقد أننا في كثير من الأحيان نأخذها أمرا مُسلَّما به"
وتهدف السياسة الجديدة إلى جذب 1.45 مليون مهاجر بين عامي 2023 و2025، وفق ما أعلنه وزير الهجرة الكندي شون فريزر ونقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكشف وزير الهجرة الكندي في مؤتمر صحفي أن بلاده بحاجة إلى المزيد من المهاجرين، وقال "الكنديون يتفهمون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا، إذا أردنا تلبية احتياجات القوى العاملة وإعادة التوازن إلى اتجاه ديموغرافي مثير للقلق، وإذا كنا سنستمر في لمّ شمل العائلات".
وأشار المسؤول الكندي إلى أن ما وصفها بـ"الاتجاهات المقلقة" في الديموغرافية الكندية تشمل ارتفاع نسب الشيخوخة، ونسب الأشخاص القريبين من سن التقاعد، حيث أظهرت بيانات إحصائية صادرة في أبريل الماضي أن عدد الأشخاص على مشارف سن التقاعد يصل إلى مستوى قياسي في كندا.
وقال فريزر "إذا لم نفعل شيئا لتصحيح هذا الاتجاه الديموغرافي، فإن المناقشات التي سنجريها بعد 10 أعوام أو 15 عاما من الآن لن تكون بشأن نقص العمالة"، بل ستتعلق وفقا له "حول ما إذا كانت لدينا القدرة الاقتصادية لمواصلة تمويل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة التي أعتقد أننا في كثير من الأحيان نأخذها أمرا مُسلَّما به"
