رُفعت في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، يوم الخميس، دعوى قضائية جماعية ضد شركة تويتر بسبب خطة مالكها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك بإلغاء حوالي 3700 وظيفة دون إشعار كافٍ، وهو ما تصفه الدعوى بأنه انتهاك للقانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، أن تويتر أبلغت الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها تعتزم البدء في تقليص عدد الموظفين، حسبما نقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وبذلك تؤكد تويتر شائعات يجري تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع قبل أسبوع.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف، المغادرة.
ويشير تقرير بلومبرغ، إلى أن قانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال الفيدرالي يقيد الشركات الكبيرة من تصاعد التسريح الجماعي للعمال دون 60 يومًا على الأقل من الإخطار المسبق، لكن تويتر لم تعلق على التقرير.
وتطلب الدعوى القضائية التي رفعت ضد تويتر من المحكمة إصدار أمر يطلب من الشركة الامتثال للقانون ومنعها من حث الموظفين على التوقيع على المستندات التي يمكن أن تتضمن تنازلا عن حقهم في المشاركة في التقاضي.
وقالت شانون ليس ريوردان المحامية التي تقدمت بشكوى يوم الخميس: "لقد رفعنا هذه الدعوى الليلة في محاولة للتأكد من أن الموظفين يدركون أنه لا ينبغي عليهم التوقيع على حقوقهم وأن لديهم وسيلة لمتابعة حقوقهم".
وكانت نفس المحامية ريوردان قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة تيسلا للسيارات التي يديرها ماسك بشأن مطالبات مماثلة في يونيو، عندما قامت الشركة بتسريح حوالي 10% من قوتها العاملة.
لكن تيسلا فازت بحكم من قاضٍ فيدرالي في أوستن، يجبر العمال في تلك القضية على متابعة دعاواهم في تحكيم مغلق بدلا من المحاكمة المفتوحة.
وكان ماسك وصف دعوى تيسلا القضائية بأنها "تافهة"، خلال مناقشة مع رئيس تحرير بلومبيرغ جون ميكلثويت في منتدى قطر الاقتصادي في يونيو.
ونقلت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، أن تويتر أبلغت الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها تعتزم البدء في تقليص عدد الموظفين، حسبما نقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وبذلك تؤكد تويتر شائعات يجري تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع قبل أسبوع.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف، المغادرة.
ويشير تقرير بلومبرغ، إلى أن قانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال الفيدرالي يقيد الشركات الكبيرة من تصاعد التسريح الجماعي للعمال دون 60 يومًا على الأقل من الإخطار المسبق، لكن تويتر لم تعلق على التقرير.
وتطلب الدعوى القضائية التي رفعت ضد تويتر من المحكمة إصدار أمر يطلب من الشركة الامتثال للقانون ومنعها من حث الموظفين على التوقيع على المستندات التي يمكن أن تتضمن تنازلا عن حقهم في المشاركة في التقاضي.
وقالت شانون ليس ريوردان المحامية التي تقدمت بشكوى يوم الخميس: "لقد رفعنا هذه الدعوى الليلة في محاولة للتأكد من أن الموظفين يدركون أنه لا ينبغي عليهم التوقيع على حقوقهم وأن لديهم وسيلة لمتابعة حقوقهم".
وكانت نفس المحامية ريوردان قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة تيسلا للسيارات التي يديرها ماسك بشأن مطالبات مماثلة في يونيو، عندما قامت الشركة بتسريح حوالي 10% من قوتها العاملة.
لكن تيسلا فازت بحكم من قاضٍ فيدرالي في أوستن، يجبر العمال في تلك القضية على متابعة دعاواهم في تحكيم مغلق بدلا من المحاكمة المفتوحة.
وكان ماسك وصف دعوى تيسلا القضائية بأنها "تافهة"، خلال مناقشة مع رئيس تحرير بلومبيرغ جون ميكلثويت في منتدى قطر الاقتصادي في يونيو.
