تبدأ في إيران قريباً مجموعة محاكمات مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة وسط توقعات بإصدار مئات أحكام الإعدام في نظام قضائي تهيمن عليه السلطة ومكرس ضد المتهمين، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».
وأضافت الصحيفة أن من بين المتهمين المتوقع صدور أحكام إعدام بحقهم شاب أقدم على حرق عبوة قمامة أثناء الاحتجاجات ووجهت له تهمة «محاربة الله» التي تصل عقوبتها في إيران للإعدام.
وأيضاً يرجح أن صدور حكم بالإعدام ضد الصحفيتين اللتين كشفتا عن قصة مهسا أميني لأول مرة بعد اتهامهما بالعمل لصالح المخابرات الأميركية من دون أي دليل، بحسب الصحيفة.
محاكمات علنية
وفي أواخر أكتوبر، قال القضاء الإيراني إنه وجه الاتهام إلى نحو ألف شخص في طهران وسيجري محاكمات علنية في الأسابيع المقبلة. كما في الماضي، تتوقع الجماعات الحقوقية أن تكون محاكمات صورية، تعتمد على أدلة ملفقة واعترافات منتزعة تحت الإكراه أو التعذيب.
ويقولون إن المعتقلين اتهموا بارتكاب أعمال عنف وقتل قوات الأمن الإيرانية مع وجود أدلة قليلة أو معدومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كيفية إجراء هذه المحاكمات يمكن أن تقدم تلميحات حول حسابات طهران السياسية، ما إذا كانت ستستمر في حملتها القمعية لاحتواء الاحتجاجات، أو تصعيد قمعها في محاولة للقضاء عليها تمامًا.
وأضافت الصحيفة أن «هذا ما يبدو عليه نظام العدالة في إيران، حيث بدأت محاكمات المتظاهرين وحتى المارة الذين كانوا يتواجدون بالصدفة في أماكن الاحتجاجات والمدونين».
15 ألف معتقل
وتقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» اعتقال أكثر من 15 ألف شخص ومقتل المئات خلال نحو شهرين من الاحتجاجات، وتطالب السلطات بفرض عقوبات قاسية على المتظاهرين، الذين وصفتهم بـ «مثيري الشغب»، وسعت إلى إلقاء اللوم في الاضطرابات على قوى أجنبية.
يقول عالم الاجتماع السياسي المتخصص في القانون الإيراني هادي عنايت إن بعض المعتقلين يُفرج عنهم بغرامة مالية، ويحاكم آخرون في محكمة جنائية.
السجناء السياسيون
ويضيف أن السجناء السياسيين يواجهون عادة المحاكم الثورية المخيفة، وهو نظام مواز تم إنشاؤه لحماية الجمهورية الإسلامية.
وتعتمد المحاكم الثورية على قاض واحد بدلاً من هيئة القضاة المستخدمة في المحاكم الجنائية. والقضاة عادة ما يكونون رجال الدين أو تم تدريبهم في جامعة تديرها الدولة.
كذلك لا يحق للسجناء السياسيين الوصول إلى محاميهم إلا نادراً ولا يمكنهم الاطلاع على الأدلة المزعومة ضدهم.
يقول المحامي السابق في إيران والأستاذ الحالي في مجال حقوق الإنسان بجامعة كارلتون في أوتاوا حسين رئيسي، إن وزارة المخابرات وجناح المخابرات في الحرس الثوري الإيراني غالباً ما يشاركان في الاستجوابات وجمع الأدلة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الإيراني.
لكنه أشار أيضاً إلى أنه في أوقات الاضطرابات، تتخلى السلطات عن اتباع الإجراءات الجنائية الأصولية.
مضيفاً أن «النظام القضائي الإيراني هو نظام القضاء «المرشد الأعلى»، في إشارة إلى آية الله علي خامنئي، رئيس الحكومة الدينية الإيرانية.
وتشكل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني «22 عاماً» بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب «ملابسها غير اللائقة» أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979. وشاركت النساء بشكل بارز في الاحتجاجات، ولوحت بعضهن بالحجاب وأحرقنه.
{{ article.visit_count }}
وأضافت الصحيفة أن من بين المتهمين المتوقع صدور أحكام إعدام بحقهم شاب أقدم على حرق عبوة قمامة أثناء الاحتجاجات ووجهت له تهمة «محاربة الله» التي تصل عقوبتها في إيران للإعدام.
وأيضاً يرجح أن صدور حكم بالإعدام ضد الصحفيتين اللتين كشفتا عن قصة مهسا أميني لأول مرة بعد اتهامهما بالعمل لصالح المخابرات الأميركية من دون أي دليل، بحسب الصحيفة.
محاكمات علنية
وفي أواخر أكتوبر، قال القضاء الإيراني إنه وجه الاتهام إلى نحو ألف شخص في طهران وسيجري محاكمات علنية في الأسابيع المقبلة. كما في الماضي، تتوقع الجماعات الحقوقية أن تكون محاكمات صورية، تعتمد على أدلة ملفقة واعترافات منتزعة تحت الإكراه أو التعذيب.
ويقولون إن المعتقلين اتهموا بارتكاب أعمال عنف وقتل قوات الأمن الإيرانية مع وجود أدلة قليلة أو معدومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كيفية إجراء هذه المحاكمات يمكن أن تقدم تلميحات حول حسابات طهران السياسية، ما إذا كانت ستستمر في حملتها القمعية لاحتواء الاحتجاجات، أو تصعيد قمعها في محاولة للقضاء عليها تمامًا.
وأضافت الصحيفة أن «هذا ما يبدو عليه نظام العدالة في إيران، حيث بدأت محاكمات المتظاهرين وحتى المارة الذين كانوا يتواجدون بالصدفة في أماكن الاحتجاجات والمدونين».
15 ألف معتقل
وتقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» اعتقال أكثر من 15 ألف شخص ومقتل المئات خلال نحو شهرين من الاحتجاجات، وتطالب السلطات بفرض عقوبات قاسية على المتظاهرين، الذين وصفتهم بـ «مثيري الشغب»، وسعت إلى إلقاء اللوم في الاضطرابات على قوى أجنبية.
يقول عالم الاجتماع السياسي المتخصص في القانون الإيراني هادي عنايت إن بعض المعتقلين يُفرج عنهم بغرامة مالية، ويحاكم آخرون في محكمة جنائية.
السجناء السياسيون
ويضيف أن السجناء السياسيين يواجهون عادة المحاكم الثورية المخيفة، وهو نظام مواز تم إنشاؤه لحماية الجمهورية الإسلامية.
وتعتمد المحاكم الثورية على قاض واحد بدلاً من هيئة القضاة المستخدمة في المحاكم الجنائية. والقضاة عادة ما يكونون رجال الدين أو تم تدريبهم في جامعة تديرها الدولة.
كذلك لا يحق للسجناء السياسيين الوصول إلى محاميهم إلا نادراً ولا يمكنهم الاطلاع على الأدلة المزعومة ضدهم.
يقول المحامي السابق في إيران والأستاذ الحالي في مجال حقوق الإنسان بجامعة كارلتون في أوتاوا حسين رئيسي، إن وزارة المخابرات وجناح المخابرات في الحرس الثوري الإيراني غالباً ما يشاركان في الاستجوابات وجمع الأدلة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الإيراني.
لكنه أشار أيضاً إلى أنه في أوقات الاضطرابات، تتخلى السلطات عن اتباع الإجراءات الجنائية الأصولية.
مضيفاً أن «النظام القضائي الإيراني هو نظام القضاء «المرشد الأعلى»، في إشارة إلى آية الله علي خامنئي، رئيس الحكومة الدينية الإيرانية.
وتشكل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني «22 عاماً» بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب «ملابسها غير اللائقة» أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979. وشاركت النساء بشكل بارز في الاحتجاجات، ولوحت بعضهن بالحجاب وأحرقنه.
