أثار تكليف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القاضي السابق حيدر حنون، بمنصب رئيس هيئة النزاهة، جدلا واسعا.
وحنون هو عضو في تحالف الفتح، برئاسة هادي العامري، وكان قاضيا لغاية العام 2016، عندما أقاله مجلس القضاء الأعلى من منصبه، بتهم تتعلق بالفساد.
وأصدر المكتب الإعلامي للسوداني، بيانا أكد فيه استقالة رئيس هيئة النزاهة السابق، علاء الساعدي، وتعيين حيدر حنون بدلا عنه.
وفور انتشار الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة، خاصة وأنها تتعلق بهيئة النزاهة التي ستلاحق الفساد، في بلد ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا، وتجري فيه تحقيقات حالية، بأكبر سرقة في تاريخه، وهي اختفاء مليارين ونصف دولار.
وفي العام 2016، أعلن مجلس القضاء الأعلى إعفاء القاضي حيدر حنون من منصبه، بسبب تهم الفساد.
وأكد المجلس في بيان حينها، أن "إعفاء حنون جاء على خلفية تهم فساد كثيرة"، مشيرا إلى إحالته إلى اللجنة الانضباطية الخاصة بمحاكمة القضاة التي ستقرر مصيره".
وآنذاك، أشار الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء عبدالستار بيرقدار إلى أن "القاضي المذكور أُعفي من منصبه لفشله في تلك المهمة وارتكابه عددا من المخالفات الإدارية والمالية التي أحيل عنها إلى اللجنة الانضباطية في مجلس القضاء الأعلى لإجراء محاكمته عنها وفق القانون".
ولم يتضح بعد ذلك طبيعة المحاكمة التي حظي بها حنون، وفيما أجريت تسوية سياسية، خاصة وأن القضاء لم يعلن الأحكام الصادرة بحقه.
وتساءل عراقيون، عن سبب تعيين شخصية متهمة بملفات فساد، وبإقرار القضاء، في منصب حساس يتولى عمليات ملاحقة الفساد، فيما طالب آخرون رئيس الحكومة محمد السوداني، بالعدول عن القرار.
ولفت معلقون إلى أن سبب تكليف حنون بهذا المنصب، جاء بسبب كونه عضوا في تحالف الفتح، الذي يترأسه هادي العامري، وكان مرشحا خلال الانتخابات السابقة.
ويأتي تكليف الرئيس الجديد لهيئة النزاهة، في وقت تستمر فيه التحقيقات، بسرقة مليارين ونصف من أموال الضرائب، خلال العام الماضي، ما يجعل المهمة معقدة أمام الرئيس الجديد.
وهيئة النزاهة العراقية، هي دائرة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتتركز مهامها على مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
وحنون هو عضو في تحالف الفتح، برئاسة هادي العامري، وكان قاضيا لغاية العام 2016، عندما أقاله مجلس القضاء الأعلى من منصبه، بتهم تتعلق بالفساد.
وأصدر المكتب الإعلامي للسوداني، بيانا أكد فيه استقالة رئيس هيئة النزاهة السابق، علاء الساعدي، وتعيين حيدر حنون بدلا عنه.
وفور انتشار الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة، خاصة وأنها تتعلق بهيئة النزاهة التي ستلاحق الفساد، في بلد ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا، وتجري فيه تحقيقات حالية، بأكبر سرقة في تاريخه، وهي اختفاء مليارين ونصف دولار.
وفي العام 2016، أعلن مجلس القضاء الأعلى إعفاء القاضي حيدر حنون من منصبه، بسبب تهم الفساد.
وأكد المجلس في بيان حينها، أن "إعفاء حنون جاء على خلفية تهم فساد كثيرة"، مشيرا إلى إحالته إلى اللجنة الانضباطية الخاصة بمحاكمة القضاة التي ستقرر مصيره".
وآنذاك، أشار الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء عبدالستار بيرقدار إلى أن "القاضي المذكور أُعفي من منصبه لفشله في تلك المهمة وارتكابه عددا من المخالفات الإدارية والمالية التي أحيل عنها إلى اللجنة الانضباطية في مجلس القضاء الأعلى لإجراء محاكمته عنها وفق القانون".
ولم يتضح بعد ذلك طبيعة المحاكمة التي حظي بها حنون، وفيما أجريت تسوية سياسية، خاصة وأن القضاء لم يعلن الأحكام الصادرة بحقه.
وتساءل عراقيون، عن سبب تعيين شخصية متهمة بملفات فساد، وبإقرار القضاء، في منصب حساس يتولى عمليات ملاحقة الفساد، فيما طالب آخرون رئيس الحكومة محمد السوداني، بالعدول عن القرار.
ولفت معلقون إلى أن سبب تكليف حنون بهذا المنصب، جاء بسبب كونه عضوا في تحالف الفتح، الذي يترأسه هادي العامري، وكان مرشحا خلال الانتخابات السابقة.
ويأتي تكليف الرئيس الجديد لهيئة النزاهة، في وقت تستمر فيه التحقيقات، بسرقة مليارين ونصف من أموال الضرائب، خلال العام الماضي، ما يجعل المهمة معقدة أمام الرئيس الجديد.
وهيئة النزاهة العراقية، هي دائرة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتتركز مهامها على مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
