إرم نيوز
شهدت تونس سابقة أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن كان المأذون والشاهدان على عقد زواج من النساء.
وانطلق الجدل بين مؤيد ومعارض بشأن جواز ذلك، بعد أن نشرت الكاتبة والباحثة التونسية، ألفة يوسف، صورا لحفل زواج ابنتها، وأشارت إلى أن "عقد الزواج تم توقيعه بحضور شاهدتين".
وعلقت "يوسف" في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وامرأة عقدت القران".
ويُعتبر تمكين امرأتين من التوقيع كشاهدتين على الزواج، سابقة في تونس التي تعتمد عقود الزواج فيها، على توقيع رجلين.
ويتضمن الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية (القانون الذي ينظم الزواج) اشتراط وجود شاهدين على الزواج دون تحديد الجنس.
وقال الناشط في المجتمع المدني، رمزي السباعي: "أول عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين، أم العريس وأم العروس والتي أشرفت على كتابة عقد الزواج امرأة أيضا" .
وأضاف السباعي في في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أعلم مدى صحة مثل هذا الزواج دينيا، لكن الأكيد العريس فرحان ويغني من قلبه أغنية مسيطرة".
بدورها كتبت الإعلامية هدى الطرابلسي: "مرت الحكاية في تونس دون ضجة كبرى وهذا معطى إيجابي".
وأضافت هدى الطرابلسي مستهزئة في تدوينة نشرتها عبر "فيسبوك": "في صفحات أخرى أصبح هذا الموضوع محل صراع، لكن نحن الحمد لله لا نناقش مثل هذه المسائل التافهة.. نحن نبحث عن الحليب المفقود".
وعلق الناشط في المجتمع المدني، محمد عبدالحكيم: "أول عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين أم العريس وأم العروس ومن قام بكتابة عقد الزواج امرأة أيضا".
وأضاف عبد الحكيم: "الشهود إناث والمأذون أنثى.. إنها تونس تضرب بقوة من جديد".
وذكر الناشط السياسي، أحمد فهمي: "أُنكر هذا.. إنه لا يرضي الله ورسوله.. عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين..".
وعلقت الناشطة في المجتمع المدني، منال عبد الله، على حفل الزواج عبر تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشاهد لا يمكن رؤيتها إلا في تونس، حيث شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل.. ألفة يوسف تشهد على عقد قران ابنتها وأم العريس أيضا، وكاتبة العقد امرأة".
{{ article.visit_count }}
شهدت تونس سابقة أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن كان المأذون والشاهدان على عقد زواج من النساء.
وانطلق الجدل بين مؤيد ومعارض بشأن جواز ذلك، بعد أن نشرت الكاتبة والباحثة التونسية، ألفة يوسف، صورا لحفل زواج ابنتها، وأشارت إلى أن "عقد الزواج تم توقيعه بحضور شاهدتين".
وعلقت "يوسف" في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وامرأة عقدت القران".
ويُعتبر تمكين امرأتين من التوقيع كشاهدتين على الزواج، سابقة في تونس التي تعتمد عقود الزواج فيها، على توقيع رجلين.
ويتضمن الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية (القانون الذي ينظم الزواج) اشتراط وجود شاهدين على الزواج دون تحديد الجنس.
وقال الناشط في المجتمع المدني، رمزي السباعي: "أول عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين، أم العريس وأم العروس والتي أشرفت على كتابة عقد الزواج امرأة أيضا" .
وأضاف السباعي في في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أعلم مدى صحة مثل هذا الزواج دينيا، لكن الأكيد العريس فرحان ويغني من قلبه أغنية مسيطرة".
بدورها كتبت الإعلامية هدى الطرابلسي: "مرت الحكاية في تونس دون ضجة كبرى وهذا معطى إيجابي".
وأضافت هدى الطرابلسي مستهزئة في تدوينة نشرتها عبر "فيسبوك": "في صفحات أخرى أصبح هذا الموضوع محل صراع، لكن نحن الحمد لله لا نناقش مثل هذه المسائل التافهة.. نحن نبحث عن الحليب المفقود".
وعلق الناشط في المجتمع المدني، محمد عبدالحكيم: "أول عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين أم العريس وأم العروس ومن قام بكتابة عقد الزواج امرأة أيضا".
وأضاف عبد الحكيم: "الشهود إناث والمأذون أنثى.. إنها تونس تضرب بقوة من جديد".
وذكر الناشط السياسي، أحمد فهمي: "أُنكر هذا.. إنه لا يرضي الله ورسوله.. عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين..".
وعلقت الناشطة في المجتمع المدني، منال عبد الله، على حفل الزواج عبر تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشاهد لا يمكن رؤيتها إلا في تونس، حيث شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل.. ألفة يوسف تشهد على عقد قران ابنتها وأم العريس أيضا، وكاتبة العقد امرأة".
