طلب الرئيس الجديد لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، من الموظفين الاختيار بين أن يكونوا "ملتزمين جدا" عبر العمل لساعات طويلة، أو خسارة وظائفهم بحلول الخميس، وفق ما جاء في مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة.

وتعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.

وطرد ماسك 50 بالمئة من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة، بينما قوبلت محاولاته لإصلاح تويتر بفوضى وتأخير.

وكتب ماسك في مذكرة داخلية "للمضي قدما، سيتوجب علينا أن نكون ملتزمين جدا، من أجل بناء تويتر 2.0 خارق والنجاح في عالم يتزايد فيه التنافس".

وأضاف "سيعني هذا العمل لساعات أطول وبكثافة عالية. الأداء الاستثنائي فقط هو الذي سيشكل درجة النجاح".

وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بـ"تويتر الجديد" بحلول الساعة الخامسة عصرا الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم تلقائيا، وسيحصلون على ثلاثة أشهر من تعويض نهاية الخدمة.

ولم ترد شركة تويتر على طلب التعليق على الإجراء الجديد والذي أرسلته وكالة فرانس برس لها.

منذ استحواذ ماسك على تويتر، أدت محاولاته المتعثرة لتجديد خاصية العلامة الزرقاء للتحقق من المستخدم من خلال خدمة اشتراك مثيرة للجدل إلى إنشاء عدد كبير من الحسابات المزيفة ودفعت كبار المعلنين إلى الابتعاد عن المنصة.

والثلاثاء، أعلن إيلون ماسك تأجيل إطلاق الاشتراك المدفوع الجديد على تويتر حتى 29 نوفمبر.

قبل استحواذ رئيس تسلا على تويتر في 27 أكتوبر، كانت المنصة تتيح من ناحية خاصية "العلامة الزرقاء" لتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين مجانا، ومن ناحية أخرى، كانت تقدم اشتراكا مدفوعا يتضمن خيارات إضافية، تحت اسم "تويتر بلو".

وأطلق إيلون ماسك بصورة أحادية إصلاحا لهذا الاشتراك يتضمن أيضا توثيق الحسابات، ما يتيح لجميع المستخدمين الحصول على هذه الخاصية بغض النظر عن شهرتهم على الشبكة، مقابل ثمانية دولارات شهريا.

وقال ماسك الأربعاء إن إصلاحه "للهيكل التنظيمي" للشركة سيتم هذا الأسبوع.

وأوضح أنه بعد "ارتفاع حاد في النشاط" الذي بذله لإعادة تنظيم الشركة "أعتقد أنني سأقلل من الوقت الذي أمضيه في تويتر وسأجد شخصا آخر يدير الشركة".

وحذّر ماسك موظفي تويتر من أن الشركة قد تواجه خطر الإفلاس إذا لم يتم إصلاحها بسرعة.