قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عقب إدانتها بقضية تقديم "إجازة مرضية مزورة" مكنتها من الانقطاع عن العمل دون أن يخصم من أجرها المادي.
وكانت المتهمة وهي كويتية قد قدمت الإجازة المرضية المزورة وانقطعت عن العمل لمدة 19 يوما.
وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحق المتهمة مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي)، وتغريمها ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه وهو قيمة 19 يوم عمل، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأكدت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، أن "قضايا تزوير المرضيات بازدياد أمام المحاكم ومعظمها تنتهي بالإدانة والامتناع عن العقاب مع غرامات مالية وإلزام الموظفين بإعادة المبالغ لأيام العمل ورد ضعفها".
وسبق أن أدانت المحاكم الكويتية موظفين في جهات حكومية مختلفة لتزويرهم إجازات مرضية وطبية بعد أن وُجهت إليهم تهمة تزوير محررات رسمية يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة.
وبحسب تقارير محلية يلجأ معظم هؤلاء المزورون إلى تغيير تاريخ إجازة مرضية حصلوا عليها سابقا للاستفادة منها أكثر من مرة والحصول على إجازة دون انقطاع رواتبهم.
{{ article.visit_count }}
وكانت المتهمة وهي كويتية قد قدمت الإجازة المرضية المزورة وانقطعت عن العمل لمدة 19 يوما.
وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحق المتهمة مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي)، وتغريمها ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه وهو قيمة 19 يوم عمل، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأكدت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، أن "قضايا تزوير المرضيات بازدياد أمام المحاكم ومعظمها تنتهي بالإدانة والامتناع عن العقاب مع غرامات مالية وإلزام الموظفين بإعادة المبالغ لأيام العمل ورد ضعفها".
وسبق أن أدانت المحاكم الكويتية موظفين في جهات حكومية مختلفة لتزويرهم إجازات مرضية وطبية بعد أن وُجهت إليهم تهمة تزوير محررات رسمية يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة.
وبحسب تقارير محلية يلجأ معظم هؤلاء المزورون إلى تغيير تاريخ إجازة مرضية حصلوا عليها سابقا للاستفادة منها أكثر من مرة والحصول على إجازة دون انقطاع رواتبهم.
