جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص التقط صورا وفيديوهات لجثة أحد الموتى
أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان المصري أيمن أبو العلا، أنه طرح مشروع قانون يطالب بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الموتى.
وصرح في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات المصرية، بأن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل من ينتهك حرمة الموتى بدنيا أو شفويا من خلال السخرية.
تضاعف العقوبات
وأضاف أن العقوبة تتضاعف حال نشر تلك الانتهاكات على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل العقوبة إلى 6 سنوات سجنا وغرامة مالية من 200 إلى 300 ألف جنيه.
ومن جانبه، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون سالف الذكر والذي يستهدف مواجهة انتهاك حرمة الموتى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
"حرمة الموتى"
وجاء ذلك بعد أن شهدت البلاد واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص التقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذى لاقى استنكارا وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة و يسئ إليه.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما يتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته 160 التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعنى أن الحماية الجنائية في نص المادة 160 تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.
