إرم نيوز عاقبت محكمة في دولة الإمارات، طبيب أسنان بتغريمه، وذلك بعد "استيلائه على مرضى" مركز طبي بغير وجه حق.وأدانت محكمة جنح رأس الخيمة الطبيب، بتهمة إفشاء أسرار مهنته بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وقضت بتغريمه 20 ألف درهم (5400 دولار)، وتعويض المركز الطبي (المدعي) 50 ألف درهم (13,500 دولار) تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من ضرر، فيما أيدت الاستئناف الحكم.وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أفاد المركز الطبي في دعواه أن المدعى عليه سبق وعمل لديه كطبيب أسنان، لكنه استغل مهام وظيفته، وأخذ بيانات وعناوين وأرقام هواتف مرضى المركز".وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب اختلس تلك البيانات "عن طريق التقاط صور جهاز الحاسوب الخاص بالمركز، وأرسل لاحقاً رسائل للمرضى، طالبا منهم استكمال علاجهم لديه في مركزه الخاص، وذلك بعد أن غادر عمله لديه".ونقلت عن المركز قوله في دعواه إنه "نتيجة سلوك الطبيب فقد خسر مبلغ 389 ألف درهم (105 آلاف دولار) نتيجة فقدانه 202 مريض كانوا يكملون علاجهم لديه، حيث قام الطبيب بالاستيلاء على 80% من المرضى، وحولهم إلى مركزه الخاص، وحصل على قيمة استكمال علاجهم لديه، بما تصل قيمته إلى 868 ألف درهم".وأضافت الدعوى أنه "تمكن من استرجاع 20% من عملائه، وخصم 49 ألفا و900 درهم للمرضى الذين تم إرجاعهم، وعليه تقدر خسارته بقيمة مليون درهم (270 ألف دولار)".وأكدت أنه "تكبد مصروفات تعيين طبيبين بدل المدعى عليه، كما تكبد مصروفات وتكاليف إقامتهم، وغيرها من المصروفات والرسوم، فضلاً عما لحقه من أضرار أدبية، بسبب استيلاء المدعى عليه على عملائه، والإضرار بسمعته، وانعدام ثقة العملاء، لعدم قدرته على حماية سرية بياناتهم"."وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة القانونية 12%".بدوره، قال وكيل المدعى عليه في مذكرة الدعوى إن موكله طبيب أسنان مختص بالتقويم، وسبق له العمل لدى المدعي، ومشاركته 50% من دخل العيادة، وأن المدعي أقر في إطار الدعوى العمالية التي حكم له فيها بقيمة 496 ألف درهم باعتباره شريكاً، وأن بيانات العملاء ليست من الأسرار، إذ تحصل عليها بصفته طبيبا، وطلب الحكم برفض الدعوى.وأحالت المحكمة الدعوى للمحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص النوعي، فيما قضت بإبقاء الفصل في مصروفات الدعوى.