دخل الصراع بين شركات الإعلام والصحافة من جهة وشركات التكنولوجية من جهة آخرى مرحلة خطيرة، بعد أن توعدت شركة ميتا (مالكة فيسبوك) بشكل صريح بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.وهددت شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، الاثنين بإزالة الأخبار من منصتها تماما إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.وقال آندي ستون المتحدث الرسمي باسم ميتا في تغريدة إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس".وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليا الصحف المحلية في أميركا".أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه "سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين".وجاء في تقرير حكومي أن قانونا أستراليا مشابها نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة.وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقع العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقا مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالا.