كشف القضاء الأردني فصول قضية أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، حيث لجأ مواطن إلى بيع كليته مقابل 12 ألف دينار (17 ألف دولار) لشخص يحمل جنسية عربية، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها. لكن هذه القضية لم تمر مرور الكرام لدى القضاء الأردني خشية أن تتحول إلى ظاهرة.
وقد قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الاتجار بالبشر في الأردن الحكم غيابياً على شخص يحمل جنسية دولة عربية بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد أن اشترى الكلية من المواطن الأردني بواسطة وسيط عربي الجنسية أيضاً، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام القانون الأردني، حسب ما أظهرته أوراق القضية التي اطلعت عليها "العربية.نت".
ضائقة مالية
وبيّن قرار التجريم أنه وفي شهر آذار/مارس من العام الحالي (2022)، كان "الضحية" يمرّ بضائقة مالية تتعلق بديون وقروض تراكمت عليه، بعد أن كان يعمل مندوباً للمبيعات وتعرض لحادث سير تم تسريحه من العمل على إثره. فأصبح ملاحقاً بسبب أقساط قروض مستحقة عليه ولم يتمكن من دفعها، وعندها فكر ببيع كليته.
وأشار القرار إلى أن الضّحية، وعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل مع شخص غير أردني، وهو السمسار الذي نسق بين البائع والمشتري. واستغل السمسار الظروف الصعبة التي يمر بها الضحية وعرض عليه بيع كليته بمبلغ 12 ألف دينار لشخص عربي، وأكد له أنه سيتم تسديد كامل تكاليف سفره والإقامة في تركيا. ووافق البائع وسافر لتركيا والتقى بالشاري الذي كان يعاني من فشل كلوي، والذي دفع له المبلغ كاملاً نقداً، وأجريت العملية حيث انتزعت كلية الأردني اليسرى.
ومكث المواطن الأردني 7 أيام في أحد الفنادق التركية، وعند عودته إلى الأردن تمّ إلقاء القبض عليه، واعترف بأنه باع كليته بسبب ظروفه الصعبة.
يذكر أن المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر الأردني تنص على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانوناً.
وبتطبيق النص القانوني على هذه الحادثة، تبين للمحكمة أن الأفعال المرتكبة من جانب المُدان والمتمثلة بعرض مبلغ مالي لقاء الحصول على كليته، تمثل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليه، وهي الاتجار بالبشر.
وتشير دراسة تحليلية إحصائية واستطلاعية شاملة بعنوان "الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني"، أجرتها وزارة العدل من خلال لجنة وطنية موسعة من المختصين والخبراء في الجريمة والعقاب، إلى أن المحاكم بين عامي 2013 و2017 وردها 136 قضية تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء البشرية والتحريض والتدخل لارتكابها.
وقد قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الاتجار بالبشر في الأردن الحكم غيابياً على شخص يحمل جنسية دولة عربية بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد أن اشترى الكلية من المواطن الأردني بواسطة وسيط عربي الجنسية أيضاً، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام القانون الأردني، حسب ما أظهرته أوراق القضية التي اطلعت عليها "العربية.نت".
ضائقة مالية
وبيّن قرار التجريم أنه وفي شهر آذار/مارس من العام الحالي (2022)، كان "الضحية" يمرّ بضائقة مالية تتعلق بديون وقروض تراكمت عليه، بعد أن كان يعمل مندوباً للمبيعات وتعرض لحادث سير تم تسريحه من العمل على إثره. فأصبح ملاحقاً بسبب أقساط قروض مستحقة عليه ولم يتمكن من دفعها، وعندها فكر ببيع كليته.
وأشار القرار إلى أن الضّحية، وعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل مع شخص غير أردني، وهو السمسار الذي نسق بين البائع والمشتري. واستغل السمسار الظروف الصعبة التي يمر بها الضحية وعرض عليه بيع كليته بمبلغ 12 ألف دينار لشخص عربي، وأكد له أنه سيتم تسديد كامل تكاليف سفره والإقامة في تركيا. ووافق البائع وسافر لتركيا والتقى بالشاري الذي كان يعاني من فشل كلوي، والذي دفع له المبلغ كاملاً نقداً، وأجريت العملية حيث انتزعت كلية الأردني اليسرى.
ومكث المواطن الأردني 7 أيام في أحد الفنادق التركية، وعند عودته إلى الأردن تمّ إلقاء القبض عليه، واعترف بأنه باع كليته بسبب ظروفه الصعبة.
يذكر أن المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر الأردني تنص على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانوناً.
وبتطبيق النص القانوني على هذه الحادثة، تبين للمحكمة أن الأفعال المرتكبة من جانب المُدان والمتمثلة بعرض مبلغ مالي لقاء الحصول على كليته، تمثل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليه، وهي الاتجار بالبشر.
وتشير دراسة تحليلية إحصائية واستطلاعية شاملة بعنوان "الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني"، أجرتها وزارة العدل من خلال لجنة وطنية موسعة من المختصين والخبراء في الجريمة والعقاب، إلى أن المحاكم بين عامي 2013 و2017 وردها 136 قضية تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء البشرية والتحريض والتدخل لارتكابها.
