{{ article.article_title }}

حاملاً جثة طفله الؤ بين يديه ملفوفاً بقطعة قماش زرقاء، عاد الوالد حسين البعريني سيراً على الأقدام إلى منزله في بلدة فنيدق في عكار شمال لبنان بعدما اُجبر على رهن سيارته مقابل إخراج جثة طفله بعدما لفظ أنفاسه داخل المستشفى في عكار.

يحمل جثة طفله

وكالنار في الهشيم، انتشرت صورة طفله على وسائل التواصل الاجتماعي وهو حامل جثة طفله ويسير به من المستشفى حتى الطريق العام، ليستقل بعدها سيارة أجرة ويعود به إلى فنيدق.

وعبّر المتفاعلون عن غضبهم مما وصلت به الأزمة في لبنان إلى حد أن يرهن والد سيارته من أجل إخراج جثة طفله من المستشفى لعجزه عن دفع التكاليف.

رهن سيارته

وبغصّة قال الأب حسين البعريني لـ"العربية.نت" "بعدما أبلغني المستشفى أن طفلي توفي طلبت المحاسِبة منّي مبلغاً قدره 2400 دولار بدل طبابة، فأبلغتها بأنني لا أملك المبلغ وسأقوم بتأمينه لاحقاً، عندها طلبت منّي رهن سيارتي ريثما آتي بالمال، وطلبت من طبيب في المستشفى صادفناه في الباحة الخارجية بتخمين (تقدير ثمنها) السيارة أيضاً".

وكان الطفل قد وُلد في المستشفى قبل حوالي 25 يوماً، ووضع في الحاضنة بعد ولادته، واضطر والده الذي يعمل ناطوراً في إحدى المدارس في عكار لرهن سيارة ابن شقيقته لأنه لا يملك المبلغ المطلوب لإخراج جثة طفله.

لم يكن معي مال

وقال "تسلّمت جثة طفلي بعدما رهنت السيارة وأودعت مبلغ 400 دولار كنت أحمله وسرت في اتجاه الطريق العام. لم أستطع أن أستقل سيارة أجرة لأنه لم يتبق معي مال. سرت بمسافة كيلومترين إلى أن وصلت إلى المنزل ثم أتممنا لاحقاً مراسم دفنه".

حتى لو بعت كليتي

وبحرقة قال حسين البعريني الوالد لثلاثة أطفال "عزّتني الدني بس استملت جثة طفلي. أردت فقط أن أستعيدها حتى لو كلّفني ذلك بيع كليتي".

وأضاف "ما حدا مرتاح بلبنان إلا الفاسد والحرامي. الأزمة التي تعصف بالبلد تطال الجميع باستثناء السارقين والفاسدين".

وطالب وزارة الصحة والمعنيين بفتح تحقيق شفّاف في قضية طفله لمحاسبة المسؤولين.

توضيح المستشفى

وكانت إدارة مستشفى خلف الحبتور في عكار أوضحت في تصريحات صحافية "أنها وبمجرّد علمها الأمر اتصلت بالوالد مرتين وطلبت منه الحضور لاستلام سيارته، واستنكرت ما حصل، مؤكدة أنه ليس من عاداتها، ولطالما كانت تقف إلى جانب أهالي المنطقة، ولو أن الموظفة قد أبلغت الإدارة بالأمر لما كانت وافقت عليه مطلقاً، وقد أحالتها بالفعل إلى المجلس التأديبي ليتّخذ في شأنها القرار المناسب.

ومنذ العام 2019، دخل لبنان في أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في العقود الأخيرة، كما جاء في تقرير للبنك الدولي، حيث انهارت العملة المحلية ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار في معظم القطاعات.