رويترز ضغط مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأحد، على الرئيس الأميركي جو بايدن للتحرك من أجل التعامل مع موجة متوقعة من طالبي اللجوء الذين سيتوافدون على الحدود الجنوبية عندما ينتهي العمل بقيود تتعلق بفيروس كورونا هذا الأسبوع.وتستعد المدن الحدودية في الولايات المتحدة لتدفق طالبي اللجوء بعدما تحرك قاض أميركي في نوفمبر لإلغاء سياسة وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2020، وأتاحت لسلطات الهجرة إعادة طالبي اللجوء سريعاً إلى المكسيك ودول أخرى.ومن المقرر أن ينتهي سريان هذه السياسة في 21 ديسمبر، وبدأ الآلاف من طالبي اللجوء الاصطفاف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في انتظار تخفيف القيود.وأعلنت مدينة إل باسو الحدودية في غرب تكساس، السبت، حالة الطوارئ، وأرجعت ذلك إلى وجود مئات المهاجرين الذين يفترشون الشوارع وسط درجات حرارة منخفضة، فضلاً عن إلقاء القبض على الآلاف يومياً.وفي مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" (واجه الأمة) على شبكة "سي بي إس"، قال النائب الجمهوري عن تكساس توني جونزاليس إن "الوضع مؤلم للغاية".ودعا جونزاليس، الرئيس بايدن إلى إحياء السياسات السابقة التي كانت تسعى لتسريع مراجعة طلبات اللجوء وتعجيل عمليات الترحيل.وحثّ النائب الديمقراطي هنري كويلار، الذي يُمثل هو الآخر ولاية تكساس، بايدن على تفعيل سياسة تتطلب من الأفراد طلب اللجوء فقط عبر نقاط العبور الحدودية الرسمية. وأضاف: "وإذا لم يتبعوا ذلك المسار، فعليهم العودة من حيث أتوا".وفي تقرير نُشر في نوفمبر، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن بعض الأفكار الموضوعة في ما يتعلق بسياسة الهجرة تعكس سياسات مثيرة للجدل طُرحت خلال حكم ترمب، معتبراً أن بحث هذه المقاربات من قبل أعلى المستويات الحكومية يعكس "يأس" إدارة جو بايدن من التعامل مع الجهود غير المسبوقة لعبور الحدود الأميركية المكسيكية.وأشار الموقع إلى أنه بناء على قرار القاضي الفيدرالي، سيضطر مسؤولو الحدود إلى التوقف عن العمل بأحكام الفصل 42 بدءاً من 21 ديسمبر.ونقل "أكسيوس" عن مصدرين، قولهما إن الإجراءات القانونية أمام المهاجرين وطالبي اللجوء، وتضييق الخناق على الأشخاص الذين لا يلتزمون بدخول الولايات المتحدة من النقاط القانونية، خضعت لمداولات تفصيلية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، من دون الاتفاق على الخطط النهائية.ويأتي هذا التخطيط في وقت يستعد النواب الجمهوريون لفتح تحقيقات بشأن تعامل إدارة بايدن مع ملف الحدود، والمساءلة المحتملة لوزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.ما هو الفصل 42؟يسمح الفصل 42 بصدّ الأشخاص الذين يلتمسون الحماية، وإبعادهم عن الحدود الأميركية، علماً بأن إدارة ترمب تذرعت به عام 2020، وحذت إدارة بايدن حذوها.واعتُمدت هذه السياسة لتشريع إقصاء 1.45 مليون شخص من الولايات المتحدة إلى مدن يسودها الخطر على طول الحدود بين أميركا والمكسيك، إذ يترك الناس من دون سبل للوصول إلى مأوى أو إلى الخدمات الأساسية، بينما يتربص بهم خطر العنف.وستتطلب بعض المقترحات التي تبحثها إدارة بايدن موارداً كبيرة، وتنسيقاً على أعلى مستوى مع الحكومات الأجنبية، وفي هذه الأثناء، يحاول صناع السياسات الأميركيون فرض نظام وقوانين هجرة في إطار نظام إنساني من أجل الساعين إلى حق الحماية الإنسانية.ويتجه المسؤولون نحو مقاربة متعددة المحاور تتضمن اتخاذ تدابير محلية تستند إلى المطالبة الدبلوماسية المستمرة للدول لبذل المزيد من الجهود على صعيد وضع ضوابط للجوء والهجرة.ولتحفيز الأفراد على التقدم ودخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، ينظر المسؤولون في رفع الحد الأقصى الذي يبلغ 24 ألف شخص، بالنسبة إلى الفنزويليين، الذين يمكن منحهم إفراجاً مشروطاً.ويتطلع المسؤولون أيضاً إلى زيادة إعادة توطين اللاجئين القادمين من النصف الغربي من الكرة الأرضية، كمسار قانوني آخر يمكن للمهاجرين أن يسلكوه قبل الوصول إلى إجراءات اللجوء على الحدود.